الأدمغة الجزائرية بالخارج خرجت لطلب العلم وليست هروبا من الوضع
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أن الجامعات الجزائرية شهدت في العشرية الأخيرة قفزة نوعية وذلك
إثر إصدار قوانين جديدة منظمة لتسيير الكليات وتطوير البحث العلمي الذي حث عليها فخامة رئيس الجمهورية، وبدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، لاسيما القانون الخاص بالأستاذ الجامعي الذي أخذ بعين الاعتبار فئة الأساتذة الجزائريين المتواجدين بالخارج، موضحا أنه يتم التكفل بسنوات الأقدمية التي قضاها خارج الوطن مع ضمان حقوقه المهنية بالإضافة إلى مده جميع الامتيازات التي كانت لديه،
مؤكدا أن الجزائر لن تستغن عن أبنائها ولم يستغن عنها، حيث تم استحداث مديرية عامة للبحث العلمي، تكمن مهمتها في الاتصال بالأدمغة الجزائرية لتسهيل عودتها التي خرجت من أجل طلب العلم وليس هروبا من الوضع عكس ما تروج له بعض الأطراف، مضيفا أن هؤلاء ساهموا من بعيد بفتح بعض المعاهد المختصة بالبحوث في مختلف التخصصات العلمية على مستوى الجامعات الجزائرية كما دعموا حتى بتجهيز بعض المخابر الجامعية،
مشيرا في نفس الوقت إلى أن مصالحه تسعى للتحضير من أجل تنصيب لجنة وطنية ستوكل لها مهمة التنسيق ما بين جامعات العالم والجامعات الجزائرية لمحاولة إشراك الأساتذة الجزائريين في مجال البحوث خاصة منها المخبرية. وأوضح وزير التعليم العالي بأن الباحثين خارج الوطن يمكنهم المساهمة والمشاركة في تطوير الأبحاث العلمية بالجامعات الجزائرية بالرغم من بعدهم المسافي الذي لا يعتبر عائقا.
أما بخصوص النظام البيداغوجي الجديد (أل.أم.دي) فقد تأسف رشيد حراوبية من عزوف الطلبة لاختياره موضحا أن هناك تحولات عالمية لابد من مسايرتها مشيرا إلى أن هذا النظام متوفر فيه جميع الشروط لاسيما التكوين القاعدي التحصيل العلمي والتأهيل العلمي.
