الأحد مجلس الوزراء.. أو إلغاء قانون المالية التكميلي

سيكون يوم الأحد المقبل، موعدا للفصل في المصادقة على قانون المالية التكميلي من عدمها أو ما يعني إلغاءه رسميا وإدماجه في قانون المالية لسنة 2014، خاصة وأن الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه ستكون هذا الاثنين  . كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أن عقد اجتماع مجلس الوزراء، مرجح ليكون بداية الأسبوع القادم أو على أقصى تقدير الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الوزراء المعنيين بقرارات تم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013، أخطروا بضرورة بالتحضير للمجلس الذي سيلتقون من خلاله بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن هذا الإخطار الذي جاء بطريقة شفوية، لم يحدد التاريخ الرسمي لعقد هذا الاجتماع، وأكد ذات المصدر أن هناك احتمالا كبيرا يتضمن عدم عقد مجلس الوزراء قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وهو ما  يعني عدم إدراج قانون المالية التكميلي لسنة 2013 في خانة المشاريع التي سيتم مناقشتها أو دراستها خلال افتتاح الدورة، خاصة وأن الصيغة القانونية لهذا الإجراء تحتم على الحكومة عرضه أمام البرلمان مع افتتاح الدورة بغرفتيها، حيث أوضح مصدر «النهار»، أن مصير القانون متعلق بصفة رسمية ونهائية بتحديد الرئيس بوتفليقة الأحد المقبل، كآجال للاجتماع بالطاقم الوزاري لحكومة الوزير الأول عبد الملك سلال، مؤكدا أنه في حالة عدم انعقاد الاجتماع سيتم تأجيل دراسة عدد من القوانين إلى إشعار آخر.  وأوضح ذات المصدر، أنه في حالة عقد الاجتماع يوم الأحد، سيتقرر تمرير قانون المالية التكميلي على شكل أمرية رئاسية، مضيفا أن الإجراء الخاص بتمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2013، سيكون عن طريق أمرية رئاسية يتم العمل بها في الفترة ما بين الدورتين الربيعية والخريفية، حيث من المعتاد أن يطرح القانون في شكله النهائي عن طريق التصويت إما بقبوله كاملا أو رفضه كاملا من دون إحداث تغييرات في الطابع  التشريعي له.  وكانت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، قد اجتمعت أمس برئاسة الوزير الأول، أين تم تداول ومناقشة عدد من القوانين والمراسيم، دون الإشارة باستدعاء الوزراء إلى اجتماعهم مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.