افراج السلطات المغربية عن المعتقلين الساسيين الصحراويين دليل على براءتهم
أعتبرت الحكومة الصحراوية قرار سلطات الاحتلال المغربي بالإفراج المؤقت عن المعتقلين السياسيين الصحراويين دليل على براءتهم
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية اليوم السبت حسب بيان لوزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات أن خروج علي سالم التامك وإبراهيم دحان وحمادي الناصري وهدي أحمد محمود الكينان من السجن بعد مدة طويلة دون محاكمة وسلسلة من التأجيلات والمماطلات من قبل المحاكم العسكرية والمدنية المغربية يمثل دليلا آخر بأنهم “لم يرتكبوا أي جرم يستحقون عليه الاختطاف والاعتقال الظالم”. وعبرت الحكومة الصحراوية عن إدانتها لكل ما تعرضوا له خلال فترة الاعتقال الظالم واستنكارها للجوء الحكومة المغربية إلى أساليب ملتوية بالإعلان عما تسميه “الإفراج المؤقت” مذكرة بأن ماعانى ويعاني منه هؤلاء المعتقلون “هو نفسه ما يعاني منه عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي”. وفي هذا السياق طالبت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات ب”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية منذ إحتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 “. ودعت الحكومة الصحراوية مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة للإسراع في “خلق مكونة داخل بعثة المينورسو تتكفل بالسهر على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها”.
واعتبرت الوزارة نهاية هذه الانتهاكات الجسيمة مقترنة بتطبيق الشرعية الدولية بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في “تقرير المصير والاستقلال في استفتاء حر وعادل ونزيه”.
