اعداد مرسوم تنفيذي قريبا لتحديد معطيات البلد الاصلي للمنتوج

أكد خبير في الجمارك توفيق ساسي الثلاثاء أنه سيتم عن قريب اعداد مرسوم تنفيذي لتحديد قواعد المنشأ و هي معطيات تسمح بتحديد البلد الأصلي للمنتوج. و أوضح السيد ساسي ممثل المديرية العامة للجمارك خلال منتدى حول قواعد المنشأ نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أن “قواعد المنشأ ليست محددة حاليا بوضوح في التشريع الجزائري و التعريفات الموجودة تجاوزتها التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة”. و أضاف أنه من المنتظر أن يتم اعداد هذا المرسوم بعد المصادقة على القانون الجديد للجمارك الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني. و حسب هذا الخبير فان هذه المسألة لا تشكل عائقا في الاتفاقات التفضيلية بين الدول أو الاتحادات  على غرار اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي  لأن قواعد المنشأ محددة في الاتفاق وفقا لمصالح كل طرف. لكن عموما هذه القواعد لا مناص منها سيما لتطبيق حقوق منع الإغراق  و الاجراءات المتعلقة بالحفاظ على الانتاج الوطني  و كذا لاعداد احصائيات المواد الوطنية و منشأ المواد المستوردة. كما يطرح مشكل تحديد معايير واضحة و مشتركة لتحديد بلد المنشأ لمنتوج ما على المستوى الدولي. و اعتبر ذات الخبير أنه “لكل بلد معاييره الخاصة لتحديد قواعد المنشأ التي تختلف من بلد لآخر و هو وضع أدى إلى غياب التنسيق في تحديد هذه القواعد على الصعيد العالمي لا سيما بين القوى الصناعية العظمى”. و أوضح أنه “بعبارة أخرى هذا يعني أن المنتوج الذي يعتبر من أصل جزائري في الصين على سبيل المثال يمكن أن لا يكون كذلك بالنسبة للولايات المتحدة لأن القواعد ليست نفسها”. و يرى ذات الخبير أن هذا الاختلاف يشكل حاليا “عائقا” بالنسبة للتجارة الدولية لهذا الغرض تم تنصيب لجنة خاصة بقواعد المنشأ على مستوى المنظمة العالمية للتجارة لمناقشة هذه المسألة و التوصل إلى معايير مشتركة لتحديد هذه القواعد. و كانت وزارة التجارة قد أشارت إلى تطبيق اتفاق اقليمي جديد حول قواعد المنشأ ابتداء من سنة 2015 من قبل الدول التي أبرمت اتفاقات شراكة مع الاتحاد  الأوروبي من بينها الجزائر. الجزائر بصدد التحضير لمراجعة قواعد المنشأ المتضمنة في البروتوكول رقم 6 لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الموقع في 2002 و المطبق منذ 2005. و كان إطار بالوزارة قد صرح لوأج أن هذه المراجعة “ستتم في إطار اقليمي. بعبارة أخرى سيتم الشروع في مفاوضات لن تقتصر على الاتحاد الأوروبي فحسب بل  ستشمل أيضا كل الدول التي وقعت على اتفاقات حول التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي يعني دول الضفة الجنوبية للمتوسط”. كما أضاف أنه من شأن المفاوضات أن تسمح لكل بلد باقتراح قواعد منشأ جديدة تتماشى مع المستوى التكنولوجي لنسيجه الصناعي. و تتمثل قواعد المنشأ في معطيات تسمح بتحديد بلد منشأ المنتجات. و تتوقف الحقوق والقيود المطبقة في عدة حالات على مصدر المواد المستوردة. و تستعمل بغرض تطبيق اجراءات أو آليات متعلقة بالسياسية التجارية على غرار حقوق منع الإغراق و اجراءات الحفظ  و أيضا لتحديد إذا ما كانت المواد المستوردة تقتضي الاستفادة من معاملة تفضيلية لأغراض احصائية من أجل تطبيق الرسم و كذا لابرام صفقات عمومية.