اعتصامات أمام مبنى الولاية ومحاولات انتحار أمام مقر البرلمان

 شهدت العاصمة، أمس، عدة احتجاجات أمام مقر الولاية والمجلس الشعبي الوطني، من قبل شرائح مختلفة من المجتمع طالبوا بضرورة تسوية وضعياتهم الإجتماعية والإدارية وكذا المهنية، على غرار قاطني الشاليهات بالجهة الغربية، وكذا المساعدين التربويين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين شددوا على إدماجهم بمناصب شغل دائمة. وشن أمس، المئات من المواطنين من قاطني الشاليهات بالعاصمة حركة احتجاجية أمام مبنى الولاية، مطالبين بالترحيل إلى سكنات لائقة، في الوقت الذي اعتصم العشرات من أصحاب عقود ما قبل التشغيل أمام مبنى البرلمان منددين بالوضعية المزرية التي آلت إليها وضعيتهم المهنية مطالبين بإيجاد حلول عاجلة خاصة بعد فسخ عقودهم، كما عرفت نفس الساحة اعتصام المساعدين التربويين. وشهدت العاصمة توافد المئات من المواطنين الذين يقطنون في مختلف الأحياء بالعاصمة والذين تم ترحيلهم إلى شاليهات بعد زلزال بومرداس 2003 من دون إعادة إسكانهم في سكنات لائقة، خاصة وأن الكثير من تلك الشاليهات لم تعد تصلح للعيش، حسب تصريحاتهم. وقال العديد من المحتجين الذين التقتهم «النهار» أنهم أصبحوا يعانون من مختلف الأمراض جراء انتهاء صلاحية الشاليهات وافتقارها لأدنى ظروف العيش، حيث قال «محمد» الذي يقطن بالرغاية أنه يخاف على أولاده من السقوط في الحفر التي تتوسط الشاليه الذي يسكنه بعد إهترائه، في حين ندد آخرون من سياسة التهميش التي تنتهجها الولاية بعد نكوثها بالوعود التي تلقوها بخصوص عمليات الترحيل في كل مرة من دون تنفيذها، خاصة بعد أن صرح الوالي الجديد، عبد القادر زوخ، بأنهم سيرحلون قبل 20 ديسمبر الماضي، وهو ما جعلهم يوّضبون أمتعتهم دون أن تتحقق وعود الوالي حسبهم. أما الاعتصام الخاص بعمال عقود ما قبل التشغيل، فقد أخذ منحنى خطيرا بعد أن هدد بعض المحتجين بالانتحار من فوق الصور المقابل لمبنى البرلمان، وهو ما خلق حالة استنفار قصوى لقوات الأمن، حيث أنها حاولت تفريق المتظاهرين، إلا أن تهديدات الانتحار جعلت قوات الأمن تطوق المكان في محاولة لتهدئة الأوضاع التي كادت تخرج عن السيطرة، حيث طالب المعتصمون بتوفير مناصب شغل دائمة للشباب الذين يعانون من مشاكل البطالة أو شبح عقود ما قبل التشغيل التي اعتبروها حقنا مهدئة قبل البطالة المحتمة، خاصة وأن الكثير منهم تم فسخ عقودهم لأسباب مجهولة. كما عرفت المنطقة توافد المئات من المساعدين التربويين الذين اعتصموا أمام مبنى البرلمان من أجل نقل انشغالاتهم لمسؤولي القطاع، بعد إحباط الاعتصام الذي كان من المزمع تنظيمه أمام مبنى وزارة التربية بالرويسو من طرف قوات الأمن، حيث صرح مراد فرطاقي أنه تم توقيف أكثر من 70 بالمائة من المشاركين في الاعتصام الوطني والذين قال إنه يصل عددهم إلى 400 مساعد تربوي تم إيقافهم لمنعه من المشاركة في الإعتصام، من خلال عمليات التفتيش التي طالت الحافلات القادمة من مختلف ولايات الوطن، حيث عبر المنسق الوطني للمساعدين التربويين أنه متمسك بالمطالب المرفوعة سابقا والمتعلقة برفع درجة المساعدين التربويين إلى 10 مع زيادة في الأجر بأثر رجعي.