اشتكوا الحقرة ويأملون تحسين وضعيتهم: بوتفليقة يستثني بلخادم ووزراءه من الزيادات في الأجور
استثني أعضاء حكومة عبد العزيز بلخادم، من وزراء الدولة والوزراء و الوزراء المنتدبون، هذه المرة من الزيادات في الأجور التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفائدة أكثر من 1.5 مليون عامل
الأمر الذي استفسر بشأنه العديد من الوزراء الذين اعتبروا رواتبهم ضعيفة مقارنة بأمنائهم العامون وذهب البعض الآخر الى اعتبار الوضعية “بالحقرة” و”الاقصاء”
وعلمت “النهار” من مصادر متطابقة أن رئيس الجمهورية أبقى على الأجور المعتمدة للوزراء إلى حين بسبب عدم وجود استعجال لمراجعة سريعة لشبكة الأجور التي تخص أعضاء الحكومة علما أن آخر زيادة في الأجور كان سنة 2004. ولا يخفي عدد كبير من الوزراء سواء الموجودون في التقاعد أو لا يزالون أعضاء في الحكومة الحالية أن الأجور التي تمنح لهم حاليا لا توفر لهم مستوى معيشي مقبول مقارنة بالالتزامات التي هي على عاتقهم وأيضا مقارنة مع شبكة الأجور المعتمدة للإطارات السامية في القطاع الاقتصادي.
اسر لنا احد الوزراء رفض الكشف عن هويته أن “مسألة أجورنا هي القضية الوحيدة التي لا نجرؤ نحن الوزراء طرحها على رئيس الحكومة فنقتصر الحديث حول الموضوع فيما بيننا فقط وهو السؤال الوحيد أيضا مثلما يقول احدهم الذي لم نجد له جواب أو ناطقا باسمنا لنقله إلى الجهات العليا على الرغم من أنها أصبحت تشغل بالنا حاليا على ضوء أن حديث العام والخاص هذه الأيام يدور حول الأجور” واسترسل احدهم في الحديث عن مشاكله اليومية قائلا “رواتبنا لا ترقى إلى مستوى القدرة الشرائية للمواطن الجزائري فأسعار السلع والمواد المتداولة في السوق مرتفعة جدا والأكثر من ذلك أجورنا لا تبتعد كثيرا عن رواتب موظفين في الوزارة”.
وعلى الرغم من توخي العديد من الوزراء في حديثهم حول هذا الموضوع لهجة السخرية وعدم الاهتمام إلا أن بعضهم أبدى انزعاجا وقلقا مما أسموه بالإقصاء على ضوء وأنهم عرضة لكل أشكال الضغوط ومحاولات استدراجهم إلى الرشوة فيما عبر البعض الآخر تأكدهم من إمكانية أن يكون الرئيس اجل النظر في أجور الوزراء إلى حين الانتهاء من إعداد كل القوانين الأساسية للتوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي فلا يعقل مثلما علق بعضهم أن ترفع رواتب الوزراء قبل ان يتم تسوية وضعية موظفي القطاع العمومي. وكانت آخر زيادة أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفائدة سلك الوزراء قد نفذت سنة 2004 لكن وبموجب الزيادات الأخيرة التي تمت لفائدة الإطارات السامية في الدولة فإن الفارق الذي كان بين رواتب الوزراء و الأمناء العامين للوزارات مثلا تقلص بشكل كبير مع ما كان معتمدا كشبكة للأجور في وقت سابق.
وبموجب الشبكة المعتمدة للأجور فإن الوزراء أعضاء الحكومة يتقاضون حاليا رواتب شهرية بقيمة 12 مليون سنتيم بينما تقترب أجرة وزير دولة من 14 مليون سنتيم وتصل رواتب الوزراء السابقين الذين دعوا مجددا لتقلد مهام وزارية في الحكومة بعد إحالتهم على التقاعد إلى نحو 19 مليون سنتيم. وتقترب شبكة أجور الوزراء من تلك المعتمدة للإطارات السامية في الوظيف العمومي حيث أصبح الأمناء العامون للوزارات يتقاضون حاليا بموجب الزيادات الأخيرة في سلك الوظيف العمومي رواتب بقيمة 11 مليون سنتيم أي بفارق واحد مليون سنتيم فقط عن رواتب الوزراء.
