استيراد 240 ألف طن من الشعير قبل نهاية ديسمبر

الجزائر تحوّلت من مصدر للمنتوج الخاص بالاستهلاك الحيواني إلى مستورد له

فرنسا ضمن قائمة الدول المورّدة

عادت الجزائر إلى استيراد مادة الشعير الموجه للاستهلاك الحيواني، بعدما كانت مصدرا له، حيث تعتزم إدخال 240 ألف طن من هذا المنتوج من عدة دول أوروبية، من ضمنها فرنسا من أجل سدّ العجز الحاصل على المستوى المحلي.

ورصدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، غلافا ماليا يقارب ثمانية ملايين دولار، من أجل استيراد مائتين وأربعين ألف طن من مادة الشعير، بسبب العجز المسجل على الصعيد المحلي.

وأفادت مصادر مقربة من المسؤول الأول على قطاع الفلاحة، بأن استقبال الكميات سالفة الذكر سيكون بين شهري نوفمبر الجاري وديسمبر الداخل، استجابة للطلبيات التي كان قد قدمها الديوان المهني الجزائري للحبوب، شهر سبتمبر الماضي، إلى عدة دول تشمل ألمانيا وفرنسا وبولونيا وغيرها، وهي طلبيات - توضح مصادر “النهار”- بأنها ستتسلم تدريجيا وستوزع على فئة الموالين لتغذية ثروتهم الحيوانية، خاصة الناشطين في المناطق السهبية والجنوبية للوطن عبر ثلاث حصص بدلا من اثنين مثلما كان عليه الحال العام الماضي، وذلك بسبب حالة الجفاف التي ضربت الجزائر على مدار عدة سنين.

وحسب مراجع “النهار” دائما، فإن الديوان المهني الجزائري للحبوب، كان قد وزَّع كمية ٥ ملايين قنطار من الشعير على فئة الموالين خلال موسم 2020 / 2021.

وكان الموالون قد أعربوا سابقا عن استيائهم الشديد من الارتفاع المبالغ فيه للأعلاف، خاصة “النخالة”، التي فاق سعرها ٤ آلاف دينار للقنطار، كما كانت الجزائر، التي تحولت اليوم إلى مستورد للشعير بعدما كانت مصدرا له، قد شرعت في تصدير الشعير عام 2010، وذلك لأول مرة بعد غياب استمر لأكثر من أربعين سنة، كما كانت تملك فائضا في التخزين.

وقد أعلنت آنذاك، من خلال الديوان المهني للحبوب، عن سحب ١٢ مؤسسة دولية لدفتر الشروط من أجل إعادة شراء الفائض، منها ست مؤسسات من أوروبا وأمريكا اللاتينية قدمت اقتراحات أسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر نظير نوعيته الرفيعة.