استلام قرابة 700 ألف وحدة سكنية في إطار البرامج المقررة في المخطط الخماسي 2010-2014
أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بأن قرابة 700 ألف وحدة سكنية قد استلمت في إطار البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014. و صرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية بأنه تم “استلام 693.000 وحدة سكنية أي 65 بالمئة من البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 “. و أوضح بأنه تم إطلاق حوالي 85 بالمئة من البرامج المسجلة ضمن نفس الفترة الخماسية. و في تطرقه إلى مسألة أداة الانجاز الوطنية أشار تبون إلى الأداء الضعيف لهذه الأخيرة. و قال أنه “من أصل 30.000 مؤسسة تم إحصاؤها يمكن تصنيف 15 منها فقط في فئة المؤسسات ذات النجاعة العالية و القادرة على انجاز برامج سكنية معتبرة”. و أوضح تبون بأن “أغلبية المؤسسات الناشطة في القطاع هي عبارة عن مؤسسات صغيرة عائلية أو حرفية” مضيفا بأن “مؤسسات عمومية كبيرة بحجم كوسيدار قليلة جدا”.و أشار إلى أن قدرة أداة الانتاج الوطنية تنحصر حاليا في حوالي 80.000 وحدة سكنية مقابل طلب يتراوح ما بين 000. 200 و 250.000 وحدة سنويا.و من أجل سد هدا العجز قررت الحكومة اللجوء مؤقتا إلى دعم المؤسسات الأجنبية حسب تبون الذي أكد أن ثلاثين مؤسسة أجنبية تشرف على انجاز مختلف البرامج السكنية. و قال الوزير بأنه “فضلا عن نوعية البنايات ستسمح خبرة المؤسسات الأجنبية بالإسراع في وتيرة انجاز المشاريع لبلوغ معدل 12 إلى 13 شهرا لكل وحدة سكنية”. و أوضح بأن التحدي بالنسبة للقطاع يكمن في اضفاء الطابع الصناعي على البناء من خلال استخلاف الوسائل التقليدية الصغيرة بآلات صناعية. و فيما يتعلق ببرنامج عدل/كناب جدد السيد تبون بأنه سيتم استدعاء قريبا حوالي 8.300 مواطن مكتتب للحصول على قرارات الاستفادة. و أوضح الوزير بأن هؤلاء المواطنين يعدون من بين ال40.000 مكتتب الذين تم توجيههم نحو “كناب” في 2003 بعد توقيف صيغة عدل. و أضاف في هذا السياق بأن انجاز برنامج عدل/كناب قد شهد تأخرا بسبب مشكل تمويل أشغال التهيئة و الربط بمختلف الشبكات (الماء و الغاز و الكهرباء) مؤكدا أنه تمت تسوية هذا الخلل و أن تسليم السكنات سيخص في مرحلة أولى ولايات قسنطينة و وهران وتيبازة. و فيما يتعلق بالمقاولين غير الناجعين لا سيما في انجاز السكنات الاجتماعية التساهمية أشار الوزير إلى أن الدولة أنشأت صندوق ضمان لحماية المواطن صاحب السكن. و أضاف بأن “الدولة لها صلاحيات قانونية لاستبدال المقاول غير الناجع من خلال تعيين مؤسسة جديدة (عمومية أو خاصة أو أجنبية) قصد بعث الورشات المتوقفة”. و في رده على بعض الانتقادات التي تشكك في صحة الأرقام التي يقدمها قطاعه أكد الوزير بأن آلاف السكنات التي تم استلامها بانتظام عبر كامل التراب الوطني هي أفضل تفنيد لهذه الادعاءات مضيفا بأن وزارة السكن ستصدر قريبا أرقاما تخص الانجازات بكل بلدية من الجزائر.و بخصوص آفاق تطور الطلب بالنسبة لقطاع السكن أوضح تبون بأن عملية التقييم التي تم القيام بها على مستوى 1.541 بلدية بالجزائر سمحت بتحديد العجز في حدود 700.000 وحدة سكنية. و بعد أن ذكر بأن السلطات العمومية رصدت حوالي 63 مليار دولار للقضاء على أزمة السكن أكد تبون بأنه سيتم تغطية حوالي 95 بالمئة من الطلب الاجتماعي في مجال السكن في آفاق 2018.
