استقــلاليــة القضـــاء هي أســـاس نجـــاح أي دســتـــور
لابد من وضع مادة في الدستور لمنع المساس بعدد العهدات الرئاسية مستقبلا
قال رئيس حزب الحرية والعدالة بلعيد محمد السعيد، إن تعديل الدستور لن يكون له أي معنى بدون استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات، فيما شدد على ضرورة وضع مادة في الدستور تمنع أيّا كان المساس بالمادة المحددة لعدد العهدات الرئاسية مستقبلا .وأوضح محمد السعيد خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة، أن تعديل الدستور لن يكون له أي معنى بدون استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات، وهو نفس الأمر بالنسبة لنجاح أي نظام سياسي قد تعتمده الجزائر عقب هذا التعديل، واستقلالية القضاء تكون باستقلالية القاضي، وتأتي -حسبه– بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من طرف أعضاء المجلس وأن يكون له الحق والحرية التامة في تحديد ميزانية المجلس دون الخضوع لأي جهة أو شخص معين، معتبرا مشكل الدولة الجزائرية لا يكمن في القوانين والدساتير بل في عدم احترامها، وهو ما أدى إلى ضياع هيبة الجهاز القضائي بشكل خاص والدولة بشكل عام، وأصبح المواطن في صراع دائم مع السلطة.وحول موقفه مما يتداول حول إشراك أسماء من حزب جبهة الإنقاذ المحل في هذه المشاورات السياسية، يرى مسؤول الحزب أنه وبغضّ النظر عن الجانب القانوني بمنع قادة الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مزاولة أي نشاط سياسي، فإن استدعاءهم للمشاورات كشخصيات وطنية دليل على الاعتراف بوجودهم فعلا في الساحة السياسية، وهو الواقع الذي لا يمكن الهروب منه.كما شدد محمد السعيد على ضرورة حصر دسترة المصالحة الوطنية في فترة ما بعد الاستقلال من أجل غلق الباب أمام مرتكبي جرائم الاستعمار وعملاء الاحتلال الفرنسي أثناء الحرب التحريرية، مثمّنا في الوقت ذاته عدم إدراج الثوابت الوطنية في دائرة التعديل، وكذا تشديد شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية، كما دعا ذات المتحدث إلى ضرورة عرض التعديل الدستوري الذي يخضع حاليا لمشاورات سياسية على استفتاء شعبي، مبررا ذلك بغياب الثقة في البرلمان الحالي. وفي سياق مغاير، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة مشاركته في اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي المقرر يوم الثلاثاء المقبل، بعد تلقيه الدعوة، وذلك من منطلق اتفاق حزبه مع التنسيقية حول تشخيص الوضع الحالي الذي تمر به الجزائر، بالرغم من أنه يختلف معها حول آليات الحوار المعتمدة.
