استرجاع المحلات المغلقة في البلديات وتوزيعها على البطالين

القرار يخصّ كل المحلات التجارية المؤجّرة للأشخاص أو المملوكة لمؤسسات الدولة

 أمرت مصالح الجماعات المحلية، جميع ملاك المحلات التجارية المغلقة وغير المستغلة، التي تم استئجارها أو شراؤها والموجودة في البلديات، بإعادة فتحها وتهيئتها وفق دفتر الشروط المتفق عليه، وإلا سيتم فتحها والتصرّف فيها، بتوزيعها على الشباب البطال الراغب في النشاط، بعدما تحوّلت هذه الأخيرة إلى وكر للمنحرفين، كما أنها شوّهت المنظر الجمالي للمدن.  وحسبما جاء في التعليمة التي وجّهها الولاّة، إلى رؤساء البلديات، فإنه على المصالح البلدية، إعذار جميع  المستفيدين من المحلات التي تستأجرها الدولة أو قامت ببيعها،  وتلك المغلقة وغير المستغلة، وذلك سواء كانت هذه المحلات تابعة للأشخاص أو للمؤسسات، إذ تم إخطارهم بضرورة فتحها وتهيئتها وفق دفتر الشروط المعدّ لهذا الغرض والموضوع تحت تصرّفهم على المديرية التقنية للبلديات، وفي حال عدم إطلاق الأشغال خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمهم للإعذارات، سيتم فتحها والتصرف فيها وفقا للصالح العام .وأكدت مصادر «النهار»، أن القرار يخص جميع المحلات التجارية غير المستغلة والتابعة لمصالح الدولة والمؤجرة لصالح الشباب، لكنها لم تعد غير مستغلة خصوصا تلك التابعة لمؤسسات الدولة، والتي من بينها دواوين الترقية والتسيير العقاري و«عدل» وكذا محلات الرئيس، فضلا عن الأشخاص الذين تحصلوا على المحلات بصيغة البيع بالإيجار.ووفقا لذات التعليمة، فإن العملية تندرج في إطار استعادة هذه المحلات التي طالها التهميش، وأغلقت ولم تعد مستغلة مثل محلات الرئيس المشيّدة في جميع البلديات، وتلك التي تم توزيعها، ورفض أصحابها استغلالها، بحجة بعدها عن المناطق العمرانية.وأضاف المصدر ذاته، أن كل من رفض تطبيق الإعذارات تمنح صلاحيات للبلدية من أجل التصرف فيها وفقا للصالح العام، وذلك تمهيدا لتأجيرها للشباب البطال، موضحا، أن مصالح وزارتي التجارة والداخلية وضعتا إجراءات قانونية في إطار تشريعي لاستعادة المحلات التابعة للدولة غير المستغلة، ومنحها للشباب في شكل صيغة البيع أوالإيجار لاستغلالها للغرض التجاري، وزيادة الضريبة العقارية على المحلات المغلقة غير المستغلة لتشجيع أصحابها على النشاط فيها. وتأتي العملية لاسترجاع المحلات التابعة للدولة غير المستغلة من قبل المصالح العمومية والتابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ودوواين الترقية والتسيير العقاري، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والبلديات وكذا التابعة للديوان الوطني للسكن الترقوي المدعم والمؤسسة الوطنية للسكن العائلي، ومنحها للشباب على شكل صيغة للبيع أو الإيجار لإقامة نشاط تجاري بها.كما تم اقتراح زيادة الضريبة العقارية على المحلات المغلقة التي لم يستغلها أصحابها، لدفعهم وتشجيعهم على إعادة استغلالها والاستفادة منها، بالإضافة إلى اشتراط ضرورة الحصول على شهادة الامتثال لممارسة نشاط تجاري، قبل قبوله في التسجيل في السجل التجاري وإلغاء الرسم على النشاط المهني وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الأرباح.