استدعاء المدير السابق للموارد المائية بالبيض للمثول أمام التحقيق في قضية تبديد 100 مليار

في الوقت الذي استرجعت المديرية عن طريق الحجز 50 مليارا منهوبة، علمت «النهار» من مصدر مؤكد أن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض وجه استدعاء، الأسبوع الماضي، للمدير السابق للموارد المائية في البيض والموقوف على خلفية الملف الثقيل والمتعلق بمشاريع وهمية وأخرى لم تنته، وهي قيد التحقيق الأمني كلفت بمعالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن البيض الصيف الماضي، من قبل النائب العام بناءً على تقرير المفتشية العامة للمالية التي أوفدها الوزير الأول عبد المالك سلال شهر ماي من السنة الماضية، والتي دونت في تقريرها جميع المخالفات المالية والمتعلقة بإنجاز آبار قاعدية لم تسلم ولم تنته الأشغال بها، رغم أن المقاولات المتهمة تحصلت على جميع المبالغ المالية، التي تجاوزت 100 مليار سنتيم من دون سند رفع اليد حسب قانون الصفقات العمومية  .هذه المخالفة أجابت عليها البنوك المعنية كتابيا، حيث دونت في التحقيق حسب المعطيات المتوفرة لدى «النهار» بالإضافة إلى مخالفة أخرى تتعلق بتسليم أبار بالجهة الجنوبية للولاية  أن مياهها الجوفية غير صالحة للشرب وهذا حسبما كشفته التحاليل، هذا الشطر من التحقيق في الملف تم الاستماع فيه إلى خمس مقاولات ري من الولاية وخارجها، من بينهم أحد المقاولين لجأ للوساطة مؤخرا من أجل شطب اسمه من القائمة السوداء، حيث تنقل على إثرها المفتش العام لوزارة الري إلى الولاية شهر جانفي الماضي واجتمع بالأمين العام، لكن طلبه قوبل بالرفض من الوالي كون الملف بيد العدالة، أما الشطر الثاني من التحقيق حسب مراجع «النهار» والذي عكفت عليه الفرقة، فيتعلق بتحويل مبالغ مالية من قبل أربعة مكاتب دراسات في الولاية، تتعلق ببيع دفاتر الشروط والتي أخلت بالشرط الأساسي للتعامل، والذي يسمح للمديرية بالحصول على قيمة مالية من مبلغ البيع كونها صاحبة المشاريع التي حجزت الوزارة على حساباتها المالية من أجل استرجاع المبالغ المالية المحولة مثلهم مثل المقاولات المتورطة في القضية وتم استرجاع أكثر من خمسين مليار سنتيم في انتظار استرجاع المبالغ المتبقية بقوة القانون حسب تعليمة الوزير الأول سلال، كما خضع للتحقيق مقاول من الشرق في قضية الجدار العازل لوادي البيض الشطر الثالث في الملف، والذي اعتمد على دراسة هشة في المشروع هذا بالإضافة إلى الغش في الطلاء العازل للجدار والغش في الأساسات بعد أن انهارت أكثر من 1000 متر عشية فيضانات أكتوبر 2011، النقطة التي أفاضت الكأس وحركت ملف الموارد المائية في البيض بعد أن كانت «النهار» سباقة في إثارته. مصالح الفرقة المختصة خصصت حيز كبيرا من الوقت لهذا الملف واستمعت إلى جميع المتهمين والبالغ عددهم 14 شخصا من بينهم أربعة موظفين بالمديرية المعنية بالمتابعة الميدانية للمشاريع في انتظار مثول المدير السابق للتحقيق والموجود في ولاية تلمسان وتحويل الملف أمام ممثل الحق العام في محكمة البيض هذا الأسبوع مثله مثل ملف مديرية الأشغال العمومية للولاية وقضية مدير تيسمسيلت.