استحداث ديوان وطني لتشغيل المحبوسين
أنشأت الحكومة ديوانا وطنيا جديدا يعنى بتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وذلك لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة لحساب وزارة العدل، مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية .وحددت الحكومة مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، من خلال استحداث الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين الذي تتمثل مهامه أساسا في السهر على تنشيط كل عمل يرتبط بمثل هاته الأشغال والتنسيق بينها، كما يسمح هذا الإجراء بمنح الفرصة للمحبوسين لصنع المنتجات التقليدية أو الصناعية وتسويقها، إلى جانب استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة وتسويق منتجاتها، ناهيك عن إبرام العقود والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطها وتلك التي يرتبط نشاطها بالهيئات الأجنبية المماثلة بعد موافقة الوصاية، على أن يتولى الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط. من جهة أخرى، يتعين على مجلس إدارة الديوان دراسة برامج العمل السنوية والمعتمدة لسنوات، إلى جانب إعداد الحسابات السنوية والجداول التقديرية للإيرادات والنفقات، فضلا عن تحديد شروط التوظيف الخاصة بمستخدمي الديوان ودفع رواتبهم ودراسة مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعقلة بتشغيل اليد العاملة العقابية، وكذا اكتتاب القروض على المدى المتوسط.وعلى صعيد ذي صلة، يمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، إلى جانب اقتراح إنشاء أو غلق ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال، كما يمكن القيام بدراسة ترمي إلى حصر حاجات المحبوسين المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين واقتراح عناصر استراتيجية للتكفل بحاجيات هذة الفئة. وإلى ذلك فقد ألزمت الحكومة الديوان بتكوين وتشغيل المحبوسين على مستوى ورشاته ووحداته بالمؤسسات العقابية وبالورشات الفلاحية ومؤسسات البيئة المفتوحة، ودفع مستحقاتهم مع ضمان إطعامهم وتزويدهم بالألبسة الضرورية للعمل طبقا للمعايير المعمول بها في مجال الصحة والنظافة والأمن، مع إلزامية اقتناء التجهيزات اللازمة لورشات التكوين والإنتاج على مستوى المؤسسات العقابية والسهر على صيانتها.
