استثمار 30 ٪ من الأرباح إجباري للمستفيدين من دعم الدولة

العملية تخص الأرباح التي يعاد استثمارها ابتداء من الفاتح جانفي من السنة الجارية

استعادة الامتيازات الجبائية وفرض غرامات على المخالفين 

ألزمت الحكومة كافة المستثمرين الذين استفادوا من دعم الدولة من خلال منح الإعفاءات الضريبية والجمركية، بإعادة استثمار ما نسبته 30 % من حصة الأرباح أو استرداد الامتيازات الجبائية التي تحصلوا عليها وتطبيق غرامات جبائية.

وحددت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كيفيـات تطبيق إلـزامية إعادة استثمار نسبة 30 من المائة من حصة الأرباح الموافقـة للإعفاءات أو الـتـخفـيـضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الإستثمار، حيث يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يـستفـيدون من إعـفاءات أو تـخفـيضات ضـريبـية ممـنوحة خلال مـرحلـة الاسـتغلال في إطـار أنـظمـة دعم الاسـتثـمار، إعادة اسـتثـمار هذه النسبة من حصـة الأرباح الموافقـة لهذه الإعـفـاءات أو التـخفـيـضات فـي أجل 4 سـنوات، ابتداء من تاريخ إقفال السنة المـالية التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي. وتتـمـثل الإعـفاءات والـتـخـفـيـضـات الـضـريبـيـة المـعـنيـة بإلزامية إعـادة الاسـتثمار تلك المطـبقـة بعنـوان الضـريبة عـلى أرباح الـشركـات والرسم على النشاط المهني، ويشترط أن تتـم العـملـيـة بـعـنـوان كل سنـة مـالـية أو بـعـنـوان عـدة سنوات مـالية متتالية.

وفـي حال وجود شـراكـة بين المـتـعامـلين الأجانب والـشـركات الوطنية العمومة أو الخاصة، لا يتـم تطبيق إلـزامية إعـادة الاستـثـمـار عـنـدما يـتم ضخ المـبلغ الـكامل للامتيازات الممنوحة في سعـر السلع والخدمات النهائية المقدمة من طرف الشركة. كما يجب على الـشركات المعنـية قـصـد الاستـفـادة من تحـويـل مداخـيل الأربـاح، أن ترفق طلبها، بـالإضـافـة إلى الـوثائق المـفـروضـة حسب الـتـنظـيم المـعـمول به، بكشف مـبرر يـحدد مبالـغ الأرباح المـذكورة والـفتـرات التي شهدت تحقيق هذه الأرباح.

وتطبق إلزامية إعادة الإسـتـثـمـار من حـصـة الأربـاح الموافقة للإعفاءات أو الـتخفيضات الضريبية على الأربـاح التي يعاد استثمارها، ابتداء من أول جانفي من السنة الجارية، بينما تمدد إلـزاميـة إعـادة الاستثمـار فـي حـدود نـسبة 30 من على الأربـاح المـتـراكـمـة الـتي لم تكن محل إعادة الاستثمار في 31 ديسمبر 2015.

وبالنـسـبة للمبلغ المعاد استـثـماره المـوافق لمداخيل الأرباح التي تم تـوزيعـها، فـإن هذا المـبلـغ يُقتطع من المداخيل التي سيتم توزيعها، في حين يـتـرتب عـلى عـدم احـترام هـذه الأحـكـام اسـتـرداد الامـتـياز الجبائي وتطبيق غرامة جبائية وفق القانون ساري المفعول.