استئناف محاكمة رئيس بلدية بئر خادم سابقا ومن معه بعد تأجيلها لعدة مرات

شرعت محكمة الجنايات بالعاصمة اليوم الخميس في محاكمة 20 متهما من بينهم رئيسا سابقا لبلدية بئر خادم في قضية تبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع خلال سنوات 1997 إلى 1999  حسبما لاحظته واج. ووجه رئيس محكمة الجنايات بالعاصمة تهم تبديد أموال عمومية و التزوير في محرارات رسمية قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع خلال الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى غاية سنة  1999 ضد هؤلاء المتهمين. و قد قرر القاضي بوعلام بكري الشروع في محاكمة هؤلاء المتهيمن بعدما أجلت القضية قبل ذلك لعدة مرات بسبب  مطالبة الدفاع إحضار الخبراء لجلسة المحاكمة حتى تتم مساءلتهم حول الخبرات التي قاموا بإنجازها لإثبات فعل التبديد لأموال عمومية. و يمثل جميع المتهمين أحرارا أمام محكمة الجنايات بعدما استفادوا من الافراج المؤقت و قد قضوا قبل ذلك فترة حبس تصل إلى 3 سنوات في إطار الحبس الاحتياطي حسبما اكده دفاع المتهمين لواج. و قد جاء في قرار غرفة الاتهام الذي يحيل المتهيمن على محكمة الجنايات أن  “قيمة الأموال المبددة بلغت 12.651.3997دج” و ذلك بحسب ما جاء في خبرتي مختصين في المجال و هما نور الدين بولحبال وجبوري شعبان. و يخص المبلغ السابق الذكر “عمليات إنجاز عيادة متعددة الخدمات الذي بلغ فيها الضرر 5.510.372.40 دج و إنجاز المحشرة الذي بلغ فيه الضرر 569.293.0 دج بالاضافة إلى عملية شراء رمل الوادي الذي بلغ فيه الضرر 6.087.600 دج “-حسب ذا المصدر–. كما يخص المبلغ المبدد” التسديد المزدوج لفاتورتين و هو 484.131.69 دج و هذا بإضافة إلى تسديد مبلغ 344.000 دج للاتحاد الطبي الجزائري و مبلغ 3.000.000 دج لكراء منزل أمني و كذا شراء 6 سيارات و عدد من تجهيزات الاعلام الآلي بلغت قيمتها 1628.758.58دج بالاضافة إلى مبالغ أخرى”. و تعود وقائع القضية –حسب قرار الاحالة– إلى تاريخ 13 فيفري 1999 حينما قام أحد نواب بلدية بئر خادم برفع شكوى امام محكمة بئر مراد رايس ضد مجهول بتهم تبديد أموال عمومية مع تعيين خبير من أجل إثبات هذا التبديد. و بتاريخ 10 جانفي 2000 قام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بتوجيه تهم  تبديد أموال عمومية و التزوير في محرارات رسمية قصد ابرام  عقود مخالفة للتشريع ضد رئيس بلدية بئر خادم آنذاك و 19 شخصا آخر. و بعد تعيين الخبير جبوري شعبان خلص في خبرته أن بلدية بئر خادم تلقت أضرارا مالية ناتجة عن تضخيم الفواتير و كذا دفع مزدوج للفواتير في بعض المشاريع التي انجزتها البلدية مثل مشروع انجاز عيادة توليد و مشروع بناء محشر للسيارات و مشروع إنجاز مركب رياضي. و قد جاء في قرار الاحالة ان رئيس بلدية بئر خادم السابق ج.رابح قام “بتزوير 37 قرار استفادة من قطع أرضية واقعة بمزرعة سي عبد الرحمان بسحاولة حيث قام بتوقيعا و ختمها دون تسجيلها و ترقيمها و كذا ابرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع.