استئناف محاكمة السعيد بوتفليقة ورجال أعمال موقوفين في يومها السابع
تستأنف الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم السبت لليوم السابع على التوالي، جلسة محاكمة 72 متهما متابعين في أكبر ملف فساد حققت فيه السلطات القضائية، يتقدمهم المستشار السابق برئاسة الجمهورية وشقيق الرئيس الراحل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض “السعيد”. والاخوة كونيناف ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين موقوفين في ذات الملف.
وتواصل هيئة الدفاع في المرافعة أمام هيئة المجلس لرفع التهم المنسوبة الى موكليها ،بعدما أنهت يوم الثلاثاء المنصرم القاضي استجواب المتهمين لتعلن عن غلق أبواب الاستجواب وفتح أبواب المرافعة وكانت البداية بمرافعة ممثل الخزينة العمومية المتأسسة كطرف مدني أين طالبت ب500 الف مليار دج، كتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء تبييض الأموال واخفاء عائدات إجرامية، ثم باشرت النيابة العامة بالمرافعة التي طالبت بتأييد الحكم المستأنف في حق المتهمين المدانين بعقوبات سالبة للحرية مع تأييد التماسات النيابة لدى محكمة القطب فيما يخص المتهمين الذين استفادوا من البراءة.
وفي تفاصيل القضية يتابع، رجال أعمال سابقين من بينهم المتهم الموقوف بسجن تازولت “علي حداد” ، والمتهم “محي الدين طحكوت”، والمتهم “معزوز احمد” و”بعيري محمد” بالاضافة إلى “الإخوة كونيناف”
كما خضع للمحاكمة أيضا متهمين آخرين من بينهم برلمانيين وموظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار و عدد من أفراد عائلة “طحكوت محي الدين” ، بالاضافة الى البرلماني السابق” ميسوم طاهر”،
وتأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف الأحكام الابتدائية. التي أدانت المتهمين السالفي الذكر بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا والبراءة، لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية. المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.