ارتفاع حصيلة مراقبة جبائية بـ 17 بالمئة في سنة 2013
علمت أوج لدى المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أن المديرية قامت في سنة 2013 بأكثر من 59000 معاينة جبائية سمحت بـ” تحصيل” أكثر من 32ر71 مليار دج من الحقوق و الغرامات أي بتسجيل زيادة نسبتها 17 بالمئة مقارنة بسنة 2012 . و قد حققت المراقبة الجبائية التي خصت 60000 قضية سنة 2012 ارادات قيمتها 61 مليار دج. و تمثل الارادات ” المحققة” الحقوق و الغرامات المسجلة خلال المعاينة و لكن هذا لا يعني انه تم تحصيلها بالضرورة بعين المكان”. و شملت هذه المعاينات ثلاثة أنواع من المراقبة الجبائية و هي المراقبة الجبائية الخارجية و مراقبة التقييمات المراقبة عبر الوثائق. وتضم المراقبة الجبائية الخارجية بدورها ثلاثة أنواع من المعاينات وهي المراقبة المحاسباتية و المراقبة الوقتية و المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل. و تمس مراقبة التقييمات أساسا المناقصات العقارية في حين أن المراقبة عبر الوثائق تتمثل بكل بساطة في المراقبة التي تقوم بها المفتشية المحلية انطلاقا من التصريحات الجبائية.و من بين الـ 71.32 مليار دج التي تم تسجيلها من قبل مراقبي مديرية الأبحاث والمعاينات بالمديرية العامة للضرائب فان أكثر من 39.7 مليار دج منها نجمت عن المراقبة الجبائية الخارجية و حوالي 27 مليار دج ( مقابل 24 مليار دج في سنة 2012) دج من المراقبة عبر الوثائق فيما سمحت مراقبة التقييمات بتحصيل فقط 4.65 مليار دج (مقابل 4.18 مليار دج) من المعاينات حسبما لوحظ. و مست المراقبة الجبائية الخارجية التي يشرف عليها 500 عون مكلف بالمعاينة 2679قضية سنة 2013 منها 1809 للمراقبة المحاسباتية و 571 للمراقبة الوقتية و 299 للمراقبة المعمقة. و سمحت المراقبة المحاسباتية بتسجيل 25ر36 مليار دج من الحقوق و الغرامات فيما سمحت المراقبة الوقتية التي تم ادخالها سنة 2011 فقط بتسجيل قرابة 2 مليار دج. أما معاينات المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل فلم تسجل سوى 5ر1 مليار دج. و فيما يخص المراقبة عبر الوثائق فقد سمحت للمديرية العامة للضرائب بتحصيل مبلغ 27 مليار دج سنة 2013 مقابل 24 مليار دج سنة 2012 . و قد بلغ عدد الملفات المراقبة على مستوى المفتشيات المحلية 27932ملف حسب نفس المصدر. و قد خصت مراقبة المناقصات العقارية 28395 صفقة بقيمة اجمالية قدرت ب 65ر4 مليار دج مقابل 18ر4 مليار دج فس سنة 2012 .
