ارتفاع بنسبة 400 بالمائة في كميات المخدرات المحجوزة

عرفت القضايا

المعالجة من قبل مصالح الدرك الوطني، في القانون العام انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، حددت نسبته بـ 11,67 بالمائة، بالمقابل عرف عدد الأشخاص الموقوفين في هذا الصدد، ارتفاعا بلغت نسبته المئوية 16,32، وتعتبر الاعتداءات ضد الأشخاص أكثر القضايا تسجيلا في جرائم القانون العام، حيث بلغت نسبتها 40,13 بالمائة،  رغم   انخفاض منحاها مقارنة بالسنة الفارطة، كما سجلت قيادة الدرك الوطني انخفاضا ملحوظا في الجريمة المنظمة بشكل عام، وعزت قيادة الدرك هذا التراجع إلى التضييق الكبير على المجرمين وتعزيز مصالحها بعناصر وإمكانيات جديدة.

وأوضح العقيد زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراڤة، في إطار تقديم حصيلة نشاطات عناصر الهيئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أن الاتجار غير الشرعي بالمخدرات عرف زيادة قدرت بـ 9 بالمائة في عدد القضايا، مقارنة بالسنة الفارطة مع ارتفاع بأكثر من 400 بالمائة حيث تم حجز كمية فاقت 42 طنا، أوقف إثرها أكثر من ألفي شخص أغلبهم تورطوا في قضايا استهلاك، وفي هذه النقطة شدد العقيد على أن الجزائر تبقى دائما منطقة عبور وليست منطقة استهلاك، على اعتبار أن الكميات التي كانت موجهة للتهريب إلى خارج الوطن، كانت أكبر من تلك التي تم حجزها وكانت موجهة للاستهلاك المحلي، وفي الصدد ذاته قال العقيد أن بارونات الاتجار بالمخدرات، لجأت مؤخرا إلى المسلك البحري بعد أن ضيقت مصالح الدرك المسلكين الجنوبي ومسلك دول الساحل، مؤكدا أن مصالح الأمن ستكون بالمرصاد لهذه العصابات للحد من دخول السموم إلى الجزائر، مشيرا إلى أن قيادة الدرك سجلت تقدما ملحوظا في الإمكانيات الموجهة لمحاربة الظاهرة على مستوى البحر.وموازاة مع ذلك، سجلت قيادة الدرك الوطني انخفاضا ملحوظا في الجريمة المنظمة بشكل عام، حيث عالجت المصالح المختصة ما يقارب 2000 قضية في التهريب، احتلت فيها ولاية تلمسان الصدارة بحكم وقوعها على الشريط الحدودي الغربي، تضاف إليها كل من ولايتي تبسة وسوق أهراس، بالمقابل وفي سياق الجرائم المنظمة، عرفت الجزائر تسجيل تورط مهاجرين غير شرعيين في قضايا الجريمة المنظمة على رأسها الاتجار بالمخدرات، وفي هذا الشأن قال العقيد زغيدة، أن المهاجرين ”الحراڤة” الذي تم توقيفهم عثر بحوزتهم على كميات من الهيرويين تكون موجهة للبيع، قصد الحصول على مقابل يتم من خلاله الحصول على وثائق مزورة للبقاء بالجزائر، ولم يتوقف تورط المهاجرين غير الشرعيين عند الجرائم المنظمة الهادفة إلى كسب المال، بل تعداه حسب العقيد إلى الاعتداء على الأشخاص، وهو ما سجلته ولاية سطيف مؤخرا، حيث اعتدى ”حراڤان” على مواطن سطايفي واستوليا على سيارته وأمواله.وفي قضايا السفر نحو الضفة الأخرى بدون وثائق أو ما يصطلح عليه عاميا بـ ”الحرڤة” المحلية، شدد المتحدث على أن مسؤولية مصالح الدرك تتوقف عند حدود اليابسة مع البحر، لتنطلق مهمة حرس الحدود، وفي إحصائيات رسمية للمصالح المعنية سجلت الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 157 حراڤا بانخفاض قدره 29,28 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم.

 ارتفاع في نسبة سرقة المواشي والسيارات الموجهة للتهريب

 وأوضح العقيد زغيدة أن أكبر عدد للقضايا المسجلة في جريمة الاعتداءات ضد الأشخاص كانت بولاية سطيف التي احتلت الصدارة بتسجيل 340 قضية، تليها العاصمة، سيدي بلعباس ثم وهران، وعلى اثر ذلك تقلصت نسبة قضايا القتل العمدي بـ 9,55 بالمائة، وفي سياق الاعتداءات قال المسؤول الأول عن قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، إن السرقات تمثل ما نسبته 76 بالمائة من جرائم الاعتداءات ضد الممتلكات، منبها في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة سرقة المواشي والسيارات، وعز المتحدث سبب هذا الارتفاع إلى توجيه ما يسرق منها للتهريب إلى بعض الدول المجاورة.

تعزيزات بشرية ومادية لمصالح الشرطة القضائية

أعلن العقيد جمال زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني عن تدعيم مصالح الشرطة القضائية بعناصر جديدة في مختلف المصالح المركزية والجهوية، في إطار محاربة الإجرام وتأمين المواطنين، وقال العقيد إن تطور الجريمة المنظمة وتهيكلها، حتم على قيادة الدرك الوطني إعادة هيكلة سلسلة الشرطة القضائية، بإنشاء مصلحة مركزية للتحريات ذات اختصاص وطني، مهمتها محاربة الجريمة المنظمة واللصوصية الكبرى والقضايا الاقتصادية والإجرامية، تشرف هذه الأخيرة على مصالح جهوية تتفرع منها مصالح للشرطة القضائية على المستوى المحلي، تندرج مهمتها ضمن استكمال واستمرارية نشاط المصلحة المركزية.

وفي الشأن ذاته، أوضح العقيد زغيدة في ندوة صحفية عقدها رفقة إطارات من قيادة الدرك الوطني بمقر القيادة بالشراڤة، أن سلسلة الشرطة القضائية وإضافة إلى الدعم البشري التي تلقته على مستوى هياكلها، تم تدعيمها بوسائل للتحري والبحث الإجرامي والجنائي على المستوى المركزي بالمعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية، علاوة على أجهزة للتعريفات بالبصمات والبالستيك، بمركز محاربة جرام الإعلام الآلي، هذه الأخيرة تتم الاستعانة بها في التعريف بالأشخاص المطلوبين، على غرار المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يملكون وثائق إثبات الهوية.