ارتفاع النفقات الخاصة بالضمان الإجتماعي بعد توسيع استعمال بطاقة الشفاء بـ18 بالمائة

عرفت النفقات الخاصة بالضمان الإجتماعي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2013, الذي شهد توسيع استعمال البطاقة الالكترونية “الشفاء” على المستوى الوطني, ارتفاعا “طفيفا” لم يتجاوز 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012, حسب ما أفاد به اليوم السبت وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الطيب لوح. ويعني ذلك -حسب ما صرح به لوح في ندوة صحفية أعقبت إعطاء إشارة انطلاق إنجاز المدرسة العليا للضمان الإجتماعي– بأن توسيع استعمال بطاقة “الشفاء” على المستوى الوطني الذي كان قد انطلق بتاريخ 3 فيفري المنصرم “لم يحدث أي خلل و لم تنجر عنه آثار سلبية”. وتشير الحصيلة الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية إلى أن استعمال بطاقة “الشفاء” خارج الولاية التي ينتسب إليها المؤمن إجتماعيا قد بلغ 715.860استعمال فيما جرى استعمالها بصورة عامة 11.042.246 مرة. وبخصوص ما تداولته إحدى الصحف الوطنية حول ما وصفته بـ”تسهيل إستغلال الأجانب للهياكل الوطنية الخاصة بالتأمينات” على غرار التعاضديات، أوضح الوزير بأن “الغرض من هذه الأقاويل المغرضة هو كسر مشروع ناجح بأتم المقاييس” متسائلا عن “الجهة التي تقف وراء إطلاقها”. و أكد في هذا الصدد بأن الإطار القانوني المتعلق بإنشاء التعاضديات “واضح كل الوضوح” مضيفا بأنها وجدت في الأصل علاوة على بطاقة “الشفاء” للتقليل من معاناة المؤمن له إجتماعيا. و أضاف أن “من يريد إلغاء استعمال بطاقة الشفاء أو التعاضديات ما عليه إلا التحلي بالشجاعة الكافية و التوجه مباشرة إلى الشعب الذي وجدت (هذه الإجراءات) في الأصل لتخفيف المشقة عليه”. للتذكير أصبح بإمكان المؤمن له إجتماعيا منذ 3 فيفري الفارط استعمال بطاقة “الشفاء” عبر كل ولايات الوطن و ذلك بعد أن كان محصورا في وقت سابق على مستوى الولاية التي ينتسب إليها. و ترمي هذه العملية في المقام الأول إلى عصرنة تسيير مرفق عمومي ينتمي إلى منظومة الضمان الإجتماعي التي تغطي أزيد من 27 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق. كما توفر هذه البطاقة جملة من الإمتيازات منها تغطية مصاريف وصفات الأدوية وتمكين الفئات محدودة الدخل من اقتناء الأدوية في أقرب و أسهل الظروف. وتجدر الإشارة إلى أن الإستفادة من هذه البطاقة التي أطلقت سنة 2007 على مستوى ولايات نموذجية كانت محصورة على المتقاعدين و الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة فضلا عن ذوي الدخل الضعيف لتعمم بعدها على باقي الفئات الأخرى من المؤمنين الاجتماعيين من خلال نظام الدفع من قبل الغير. و بذلك أصبح بإمكان المؤمنين إجتماعيا تقديم بطاقة “الشفاء” المرفوقة بوصفة طبية للإستفادة من مزايا نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية لهم شخصيا أو لذوي الحقوق وذلك على مستوى أي صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.