اخصائيون يعتبرون العنف الأسري ليس ثقافة إسلامية بل حراكا إجتماعيا

أكد المشاركون في ندوة متخصصة حول “العنف الأسري في الجزائر وآثاره على المجتمع” التي نظمتها حركة مجتمع السلم اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن العنف الأسري ليس ثقافة إسلامية بل هو حراك اجتماعي عرفته البشرية منذ زمن بعيد. وأعتبرت الندوة أن معالجة ظاهرة العنف الأسري “لا ينبغي حصرها ضمن إطارها القانوني بل في إطار مقاربات شاملة ذات صلة بالجوانب النفسية والتربوية والثقافية والاجتماعية”. وفي هذا الشأن أكد المحاضر عبد الحق ميحي مختص في الفقه وعلم الإجتماع أن العنف الأسري “أعمق من أن يكون ذلك العنف الممارس ضد المرأة فقط و أن الإسلام وضع آليات خاصة للحفاظ على الأسرة وتماسكها”. وأضاف بأن العنف الممارس ضد المرأة على وجه الخصوص وعلى أفراد الأسرة  عموما “ليس ثقافة إسلامية بل هو من ميزات المجتمعات كلها” لإن الإسلام -كما قال– “جاء ليحرر المرأة من خلال تكريمها كأم وأخت وزوجة وبنت(…). ويتجلى هذا التكريم –حسب المحاضر– من خلال “عدم التعسف” في استخدام مختلف الحقوق التي يتمتع بها الذكر ك”حق القوامة والولاية في تزويج البنت”  مضيفا أن الاسلام “يصف الداء ويعطي الدواء في هذا الموضوع”. واعتبر المتحدث بأن من بين المفاهيم التي “لا بد أن تصحح هو مسألة التعامل مع العنف الأسري من خلال تحديد مساره وصوره مع ضرورة المحافظة على الخصوصية  الاسلامية للمجتمع الجزائري”.  وبعد أن عدد بعض مظاهر العنف الممارس ضد المرأة كالعنف الجسدي والإبتزاز المالي والتعسف في إستعمال حق الولاية  إقترح السيد ميحي مجموعة من الآليات لعلاج الظاهرة من بينها ضرورة توفر الوازع الديني (الخوف من الله) باعتباره “أكثر ما يحمي الأسرة من العنف” إضافة إلى ما أسماه بالإصلاح الأسري الذي يكون عن طريق اللجوء الى التحكيم في حالة المنازعات والخصومات بين الزوجين. كما اقترح ذات المختص آلية الإرتقاء بالمنظومة القانونية لحماية الأسرة من التفكك والوصول بالمجتمع الجزائري الى الأمن والاستقرار. أما رئيس حركة مجتمع  السلم عبد الرزاق مقري الذي حضر الندوة الى جانب عدد من منتخبي الحزب ومناضليه فقد أوضح أن “حمس تتحفظ على بعض البنود المتضمنة في الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة من بينها ما تعلق بمسألة القوامة والأمومة أو قضية المعاشرة ومفهوم الجندرة”. وأكد السيد مقري في نفس السياق “مصداقية هذه الاتفاقية وتفهم حزبه لمبررات إنشائها” مذكرا بأن حركة مجتمع السلم “تنظر الى الأسرة كمؤسسة   يتفكك نظامها  اذا تلاشت قواعده من بينها –كما قال– رئيس هذه المؤسسة الذي هو الرجل   الذي يجدر به عدم الاستبداد والظلم والتسلط وفق النصوص التشريعية التي تجبره على التشاور مع زوجته واحترام ورعاية أسرته و زوجته”. ولأن الإسلام أعطى للمراة كامل حقوقها –حسب رئيس حمس — أعلن هذا الأخير بأن حزبه “ينخرط في كافة الحملات التوعوية للرفق بالمرأة والتواصي بحقوقها والحفاظ على كرامتها كما أوصى بذلك الدين الاسلامي الحنيف”. تجدر الاشارة الى أن الأمانة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة لحركة مجتمع السلم بادرت بتنظيم هذه الندوة في سياق احياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الماصدف ل25 نوفمبر من كل سنة.