اختلاس 80 مليار سنتيم من شركة خاصة للسياحة والفندقة تورط مهندسة دولة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية مقدرة بـ500 مليون سنتيم. في حق المتهمة الموقوفة بسجن القليعة المسماة “ب.س” مهندسة دولة وموظفة بشركة خاصة بالسياحة بمصلحة المحاسبة. لتورطها في جرم اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.

وجاءت طلبات النيابة في حق المتهمة، بعد مثولها للمحاكمة لمعارضة حكم غيابي أصدرته محكمة الحال يقضي بإدانتها بـ5 سنوات حبسا نافذا. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها، خلال تواجدها بدولة تركيا برفقة طفلتها الرضيعة.
وفي تفاصيل القضية فإن المتابعة القضائية التي طالت المتهمة “ب.س” جاء في أعقاب فتح تحقيق ابتدائي. من طرف قاضي التحقيق انطلاقا من شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد مجهول. للوقوف على ثغرة مالية طالت شركة خاصة متخصصة في السياحة والفندقة وذلك خلال شهر سبتمبر 2020.

أضاعت 800 مليون دينار

وجاء في مضمون الشكوى أن الشركة أضاعت 800 مليون دينار. وفي اطار التحقيق تم الكشف عن تحويلات مالية من حساب الشركة الى حسابات تخص أشخاص مجهولين ليس لهم علاقة بالشركة.
وبموجبه تم استدعاء أعضاء الشركة للسماع إليهم. كما تم السماع المشتبه فيهم الذين تلقوا الاموال بطريقة مشبوهة في فترات مختلفة.

ليتوصل قاضي التحقيق أن هؤلاء الاشخاص تربطه علاقة صداقة مع زوج المتهمة الاستاذ ومدرب رياضي، ومنه خلص التحقيق أن تلك الاموال تم تحويلها بتواطؤ المتهمة التي تعد المسؤولة عن مصلحة المحاسبة باعتبارها هي المسؤولة الوحيدة عن تفقد الفواتير والشيكات واوامر الدفع التي يتم تحويلها من طرفها إلى مديرية المالية والمحاسبة تحت مراقبة المدير المفوض للفنادق ” ع.الحق. ق”.
وفي الجلسة أنكرت المتهمة نكرانا قاطعا التهم والوقائع المنسوبة اليها، مصرحة لرئيسة الجلسة أن التحويلات المالية التي تم اكتشافها ليس لها أي علاقة بها كما أن الأشخاص الذين استفادوا من الأموال ليس لها معرفة شخصية بهم، وإنما العلاقة الوحيدة الموجودة هي علاقة صداقة بزوجها مدرب رياضي بحكم أنه هو المشرف على تدريب هؤلاء الاشخاص الى جانب المديرة والأعضاء الموظفين.

كما أكدت المتهمة أن وظيفتها بالشركة هو تفقد الفواتير وأوامر الدفع والشيكات. وتدوين المبلغ المبالغ المالية عليها ثم مع تدوينها على سجل الشركة. ويتقاسم معها المهام زميلها “ب.أسامة”. ومن ثمة إرسال تلك الفواتير الى مديرية المالية والمحاسبة كمرحلة أخيرة تحت رقابة المدير المفوض للشركة “ق.ع.الحق”.

والتمست المتهمة تبرئتها من روابط التهم المنسوبة اليها، موضحة للمحكمة بأنها لم تكن في حالة فرار. وأن الخطأ المرتكب هو عدم تبليغها أو استدعاءها لحضور الجلسة السابقة. كما انها سافرت إلى تركيا للعمل بعد فقدها وظيفتها بالشركة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور