احزاب في المغرب تريد الحد من سلطات الملك وليس مكانته الدينية

عرضت احزاب سياسية في المغرب الاثنين امام لجنة شكلها الملك محمد السادس مؤخرا مقترحات لاقامة “ملكية برلمانية” مع الابقاء على المكانة الدينية للعاهل المغربي.

ويتراس القاضي عبد اللطيف منوني لجنة الاصلاح الدستوري التي شكلها الملك غداة خطاب القاه في التاسع من مارس وتعهد فيه باصلاحات سياسية حقيقية، ومن المقرر ان تعرض نتائجها في  يونيو.

واعلن نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية (ائتلاف حكومي) لوكالة فرانس برس “قدمنا مقترحات لاقامة ملكية برلمانية يحتفظ بموجبها الملك بامتيازاته كامير للمؤمنين ورئيس الدولة وحافظ الوحدة والاستقلال الوطنيين”.

وقدمت ثلاثة احزاب حكومية من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والاستقلال (برئاسة رئيس الحكومة عباس الفاسي) وحزب التقدم والاشتراكية بالتوالي الاثنين مقترحاتهم الى اعضاء لجنة الاصلاح الدستوري.

واعلن الامين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد راضي خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين في الرباط ان “الملك يعين بناء على توصية من رئيس الوزراء الولاة والحكام والسفراء والامناء العامون في الوزارات والمدراء العامون”.

وينص الدستور الحالي على ان الملك هو وحده المخول تعيينهم.

الا ان وثيقة رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاعضاء اللجنة اكدت “ضرورة الحفاظ” على المكانة الدينية للملك بصفته اميرا للمؤمنين.

كما اقترح الحزب ان يمنح “مجلس النواب سلطة العفو وحماية حقوق الانسان”.

وقال “اقترحنا على اللجنة ان يحدد رئيس الوزراء ويقود السياسة العامة للدولة وان يتولى ايضا الحوكمة الامنية والاتصالات”.

واشار مصدر موال الى ان لجنة الاصلاح الدستوري ستستقبل الاحزاب السياسية والنقابات حتى الخامس من ابريل.

واضاف المصدر نفسه ان اللجنة “ستنهي اعمالها في 15 يونيو وستستلم نتائجها الى الملك في اليوم التالي (16 منه)”.