اجراء اول تقييم في ترتيب تسهيلات بنكية جديدة قريبا
تقوم البنوك العمومية حاليا بتقييم تطبيق ترتيب التسهيلات البنكية المطبق منذ بداية السنة بهدف نشر اول تقييم في نهاية الشهر الجاري حسبما علمت واج اليوم الاثنين لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية. في تصريح لوأج اكد المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي قائلا “لقد طلبنا مؤخرا من كل البنوك تقييم النتائج الاولى لهذا الترتيب و فور حصولنا على حصيلة اجمالية لما تم تحقيقه خلال الثلاثي سنبلغ الصحافة بها في نهاية الشهر”. و ردا عن سؤال حول أثر تطبيق التسهيلات البنكية الجديدة إلى اليوم سيما من حيث الحسابات المفتوحة و القروض الممنوحة أجاب طرابلسي “ليس هناك أية حصيلة متوفرة إلى حد الساعة و التقييم لا يزال متواصلا”. و كان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أصدر في 10 ديسمبر الفارط تعليمة أمر من خلالها البنوك بتطبيق تدابير للتخفيف من الإجراءات البنكية و تسهيل منح قروض الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و يتعلق الترتيب الجديد الذي تقرر خلال آخر لقاء جمع بين الحكومة-أرباب العمل- و الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا سيما حول “رفع البيروقراطية” عن الاجراءات البنكية من خلال تقليص عدد الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات. و تكشف جولة عبر بعض الوكالات البنكية بالعاصمة في مرحلة أولى أن عملية رفع البيروقراطية بدأت تعطي ثمارها. في تصريح لوأج أوضح مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري بالقبة (شرق العاصمة) أرقم صادق أنه “منذ شهر جانفي نحن نسجل معدل فتح أربعة حسابات مصرفية في اليوم …و كنا بالكاد نسجل حسابا واحدا في الأسبوع سابقا”. و حسب ذات المسؤول فان هذه الوكالة الصغيرة التي تعد 700 حساب مصرفي أحصت 80 حساب جديد منذ جانفي 2013. و ردا عن سؤال حول ما إذا كان هذا الاداء مرتبط بشكل مباشر بالتسهيلات الجديدة أجاب أرقم: “طبعا”. و حسبه فان الناس “يرتاحون لسماع أنه يكفي تقديم نسخة عن بطاقة التعريف و شهادة إقامة لفتح حساب في البنك”. و أوضح قائلا أنه في السابق كان فتح الحساب يستدعي علاوة على الوثيقتين السابق ذكرهما شهادة ميلاد أصلية (رقم 12) و صورتين الأمر الذي كان يجبر الأشخاص المولودين في مدن أخرى إلى التنقل الى مكان ولادتهم للحصول على هذه الشها دة من اجل فتح حساب بنكي. و حسب ذات المسؤول فان التقدم الآخر الذي تم احرازه في هذا المجال يتمثل في حذف كشف الراتب من الملف المطلوب لفتح حساب بنكي. و من ثم فانه يمكن لغير الأجراء فتح حساب مصرفي بينما لم يكن بوسعهم سابقا سوى فتح حساب للتوفير. و أكد أنه في الماضي هؤلاء الأشخاص “كانوا يتقدمون إلى البنك و لا يعودون مجددا لمجرد سماعهم الحديث عن كشف للراتب”. و توقع أرقم “أظن أننا سنحقق تحسنا ملحوظا في نشاطنا مقارنة مع السنوات الماضية”. كما عبرت صوراية طالبة شابة تبلغ من العمر 21 سنة تقدمت لفتح حساب بالعملة الوطنية لدى نفس الوكالة عن ارتياحها. و قالت انها “أحضرت نسخة عن بطاقة التعريف و شهادة الاقامة لفتح حساب و سرت لحذف شهادة الميلاد من الملف”. و ردا عن سؤال عن ما إذا كان هناك متقاعدون تم توطينهم مؤخرا لدى الوكالة أجاب المسؤول عنها بالنفي مرجعا ذلك إلى كون هذه الفئة من الزبائن “تحن” إلى كل شيء حتى للحسابات البريدية. و بغرض تسهيل عملية توطين الحسابات و تقليص الضغط على خدمات بريد الجزائر وسعت تعليمة الوزير الأول اجراء دفع المعاشات و التعويضات في الحسابات البنكية. و كان التقييم ايجابيا أيضا في وكالة أخرى للقرض الشعبي الجزائري واقعة ببئر مراد رايس. و صرحت ياسمينة بلحيمر المكلفة بالزبائن أن “الزبائن الخواص و المؤسسات استحسنوا تخفيف الوثائق الواجب تقديمها و بلغونا عن ارتياحهم لذلك”. و حسبها إذا كان ملف فتح حساب للخواص قد “حذفت” منه شهادة الميلاد بشكل خاص فان الملف الخاص بالمؤسسات قد حذفت منه الكثير من الوثائق. و حسب بلحيمر فان الأمر يتعلق لا سيما بشهادة الوجود و شهادة ميلاد المسير و شهادة الاقامة و عقد الايجار و النشرية الرسمية للاعلانات الاشهارية القانونية بالاضافة إلى الزامية نشر عقد الانشاء في يومية و هي كلها وثائق حذفت بالنسبة للمقاولين. التقدم الحقيقي المحرز يكمن حسب ذات المسؤولة في تقليص آجال معالجة القروض. و أعربت عن ارتياحها قائلة أنه “تطبيقا لتعليمة الوزير الأول فان أجل معالجة القرض لا يتعدى اليوم 48 ساعة على مستوى الوكالة. و كان الأمر يتطلب سابقا عشر أيام”. في تصريح لوأج صرح عباس مساعد المدير التجاري و الشبكة بالمديرية العامة لبنك التنمية المحلية فان آجال المعالجة قلصت بشكل كبير على مستوى هذا البنك العمومي: من ثلاثة أشهر سابقا إلى 15-45 يوما حاليا. و من جهته أكد السيد طرابلسي أن “المشكلة الحقيقية بالنسبة للمؤسسات تتمثل في آجال منح القروض التي ستقلص أخيرا بفضل هذه التعليمة”. و أضاف أنه من خلال اعفاء المؤسسات الزبونة لدى البنوك من التأكد من صحة وثائقها و هي مهمة ستوكل من الآن فصاعدا إلى البنوك في حد ذاتها بفضل العلاقة التي تربط هذه الأخيرة و باقي الادارات فان ترتيب التسهيلات الجديدة يسمح لهذه المؤسسات بكسب “الكثير من الوقت”. ويبدو حسب عباس أن تعليمة سلال ساهمت أيضا في “بعث عملية فتح الحسابات” ضمن بنك التنمية المحلية. و حسب ذات المسؤول الذي شاطر زميله في القرض الشعبي الجزائري الرأي فان حسابات المتقاعدين تعد بالمقابل على أصابع اليد مشيرا إلى “التردد الراسخ لدى هذه الشريحة من المجتمع الذي قد يكبح كل محاولة تغيير لديها”. و أضاف أنه على أية حال فان البنك بصدد العمل مع جمعية البنوك و المؤسسات المالية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل وضع نظام معلوماتي كفيل بضمان دفع معاشات التقاعد في الآجال المحددة.
