إيداع وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب الحبس المؤقت في قضية «كيا»
متابع بتهمتي استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لحسان عرباوي
أمر القاضي المحقق بالمحكمة العليا، بإيداع وزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، الحبس المؤقت، وذلك بعد سماعه اليوم في قضية «كيا».
التي عرفت تورط رؤوس كبيرة في الملف على رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي اللذان سبق إيداعهما الحبس المؤقت من قبل القاضي المحقق.
ويواجه وزير الصناعة الأسبق تهما باستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لصاحب مصنع تركيب السيارات «كيا»،
حسان العرباوي، الذي يقبع حاليا في السجن بعد تقديم 17 متهما في القضية شهر جوان الماضي، أين
تم إيداع عدد من الإطارات سجن الحراش، على غرار المدير العام للبنك الوطني الجزائري وإطارين بوزارة الصناعة.
كما حوّل وكيل الجمهورية بسيدي امحمد، الشق المتعلق بكل من وزيري الصناعة السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي،
فضلا عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى على مجلس قضاء العاصمة، ليتّخذ بشأنهم الإجراءات القانونية التي تتناسب مع مناصبهم أثناء ارتكاب وقائع الجريمة.
وذكر بيان لمحكمة سيدي امحمد يوم تقديم المتهمين في القضية أمام وكيل الجمهورية، أنه بعد استجواب المتهمين
في القضية حول التهم المنسوبة إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا، وذلك من أجل
جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية، فضلا عن الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية.
ومن بين التهم المتابع فيها المشتبه فيهم أيضا، المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك،
وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، فضلا عن ممارسة نشاط مهني من
قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها، وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين.
وقد تم متابعة في قضية «كيا»، إلى جانب الوزراء الثلاثة، يوسف يوسفي، محجوب بدة والوزير الأول السابق أحمد أويحيى،
كل من رجل رجل الأعمال عرباوي حسان، وأخوين له و5 موظفين بقطاع الصناعة والمناجم، إلى جانب المدير
العام للبنك الوطني الجزائري ومديري مؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية وآخرين، وأمر حينها يوم 19
جوان الماضي قاضي التحقيق بوضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، وإطارين بوزارة الصناعة والمناجم، إلى جانب
موظفين بذات الوزارة، والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري ومدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية، فيما وضع
كل من المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، وأخوي المتهم الرئيسي حسان عرباوي.
