إيداع ملفات الحصول على مساكن ''LPP '' خلال الأسابيع المقبلة

الشركة الوطنية للترقية العقارية تنطلق في مشروع إنجاز  1600 مسكن في العاصمة ووهران وعنابة

أعلن مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار غيلاتي، أمس، أنه سيشرع في تلقي طلبات الحصول على مسكن ترقوي عمومي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، غير أنه لن يتم الشروع في هذه العملية إلا بعد إصدار الجريدة الرسمية للمرسوم المحدد لشروط الحصول على هذا النوع الجديد من السكنات. ويعد السكن الترقوي العمومي موجها لطالبي السكن الذين يتراوح أجرهم بين 6 إلى 12 مرة  الأجر الوطني الأدنى المضمون، والذين لم يستفيدوا ”لا الزوج ولا الزوجة” من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن. وللاستفادة من المسكن الترقوي العمومي، يجب أن يكون طالب السكن ”الزوج والزوجة” غير مالك لقطعة أرض قابلة للبناء أو ملك قابل للاستعمال كمسكن، باستثناء الشقق من غرفة واحدة ”آف 1”، حسب مشروع المرسوم، بينما يمكنه الاستفادة من تخفيض في نسبة الفوائد البنكية على القروض لاقتناء مسكن، حسب نفس النص. ويمكن إيداع الملفات على مستوى مختلف مديريات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أو الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ”عدل”، وبصفة استثنائية لدى مديريات السكن، ويتكون الملف من نسخة عن بطاقة التعريف وشهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الإقامة والتصريح بالدخل، حسب نص المرسوم الخاص بهذه الصيغة الجديدة الموجهة للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الحصول لا على مسكن اجتماعي ولا على مسكن من نوع البيع بالإيجار.من جهة أخرى، أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، عن الانطلاق مؤخرا في ثلاثة مشاريع لأنجاز 1600 مسكن ترقوي عمومي بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة، حيث من المنتظر أن تنهي شركات الإنجاز الأشغال في ظرف يترواح بين 24 إلى 30 شهرا، وستنجز هذه المشاريع شركات مختلطة في إطار الشراكة مع المؤسسات التابعة لشركات تسيير المساهمات ”انجاب”، بكل من اولاد فايت بالجزائر ”1000 مسكن” وذراع الريش بعنابة ”200 وحدة”، وبير الجير بوهران” 400 وحدة”، وسيتم الشروع في مشاريع أخرى عما قريب بمواقع أخرى هي سيدي عبد الله لإنجاز 1400 مسكن، ضمن 3400 مقرر في هذا الموقع. وقامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإعداد قائمة لمواقع إنجاز السكنات عبر مختلف ولايات الوطن، غير أنه لن يشرع في أشغال إنجازها إلا بعد التأكد من أنه يمكن البناء فوق الأوعية المحددة بعد القيام بتحقيق عقاري، وأوضح المسؤول أن الأوعية يجب أن تكون قادرة جيولوجيا على تحمّل البنايات، غير أنه تم إقصاء عدة أوعية منحت لهذه المؤسسة لإنجاز السكنات، كونها وعرة أو غير قابلة للبناء، كما تعبرها خطوط كهربائية ذات الضغط العالي وكذا شبكات صرف المياه، بينما تعدّ أوعية أخرى أراض صالحة للزراعة أو محل نزاعات. واعتبر المسؤول أنه ينبغي على مؤسسته أن تأخذ بعين الاعتبار ”المحدودية المالية لبرنامجها العمومي”، وعليها أيضا إقصاء الأوعية التي يصعب البناء عليها بغية تفادي تجاوز الميزانية المخصصة، كما تتواصل التحقيقات العقارية فيما يخص الأوعية الأخرى الممنوحة للمؤسسة التي تعتزم إنجاز 151850 مسكن منها 45 ألف في الجزائر العاصمة.