إيداع مستورد البطاطا الكندية وابنه الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة سيدي أمحمد ،أول أمس، مستورد البطاطا الكندية و مدير شركة أماني “حداد” رفقة ابنه الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية

والتصريح الكاذب في قضية استيراد 3800 طن منذ شهرين من قبل ممون كندي، ووجهت نفس التهم إلى ابن المتهم الرئيسي  نظرا لورود اسمه  في السجل التجاري للشركة المعنية.
ويأتي توقيف المتهم على اثر الدعوى القضائية التي رفعتها مصالح وزارة الفلاحة منذ شهر وتخص تهم التزوير الواقع في الكمية المصرح بها من طرف الوكالة الكندية وكذا نوعية البطاطا المصرح بها أمام المصالح المعنية، كما أن البنك يعتبر متضررا من القضية  جراء سحب قروض دون مقابل، وهو الأمر الذي اكتشف مباشرة بعد دخولها إلى ميناء العاصمة و إجراء تحاليل مخبرية  أثبتت عدم صلاحيتها،  مما استدعى حجزها داخل الباخرة الكندية إلى غاية فصل العدالة في القضية.
وحسب مصادر مطلعة فان المديرية العامة للجمارك وميناء الجزائر تأسسا كطرف مدني في القضية نظرا لأن الفارق في الكمية المصرح بها أمام مصالحها مزورة ، حيث  تصل إلى 300 طن غير مصرح بها،على اعتبار أن الاختلاف في الكمية نزاع جمركي  يستلزم تحرير غرامة مالية.
وقد سبق للغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة ،أن أصدرت قرارا يقضي بتفريغ 3 ألاف طن من البطاطا الكندية المستوردة من طرف شركة “أماني للاستيراد” المحجوزة بميناء الجزائر بعد  تفريغ  800 طن فقط، على اثر التأكد من صلاحيتها خلال  إجراء تحاليل مخبرية عليها ا جاءت كلها ايجابية ومطابقة للمواصفات التي أنجزها المخبر المعتمد “اقرو كلين”، الكائن مقره بحيدرة ،وجاء هذا  القرار تأييدا لقرار الغرفة الاستعجالية بسيدي أمحمد.
وفي خطوة احتجاجية على قرار المصالح الفلاحية القاضي في وقت سابق بمنع تفريغ البطاطا من ميناء العاصمة ،جمد مدير  شركة الاستيراد ”أماني” للبطاطا الكندية تحويل العملة الصعبة الناتجة عن عملية الاستيراد لـ 3800  طن إلى حين فصل العدالة في الدعاوى التي قرروا رفعها ضد وزارة الفلاحة.