إيداع أكثر من 1700 ملف من أجل التسوية القانونية للبنايات الخاصة ببومرداس

تم إيداع زهاء 1700 ملف من طرف المواطنين لدى المصالح المعنية بولاية بومرداس بغرض التسوية القانونية لوضعية بناياتهم حسب حصيلة قدمتها مديرية البناء و التعمير . كما أودعت مختلف المصالح الإدارية بالولاية لدي مديرية البناء و التعمير حسب نفس الحصيلة التي نشرت مؤخرا في اليوم الإعلامي حول قطاع السكن بالولاية 48 ملفا يتعلق بطلب تسوية وضعية بنايات و مشاريع ذات طابع عمومي.  وتندرج عملية التسوية لوضعية هذه البنايات التي هي في مجملها سكنات فردية في إطارتنفيذ بنود القانون الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 الخاص بمطابقة و تسوية الوضعية القانونية للبنايات المنجزة و إتمامها . و يهدف هذا القانون الذي مددت صلاحياته مؤخرا لثلاثة سنوات إضافية إلى تسوية الأوضاع المتعلقة بالبنايات خاصة منها البنايات و السكنات التي تم إنجازها بالكامل وهي غير مطابقة لشروط رخصة البناء والبنايات المنجزة دون رخصة بناء أصلا. وعالجت اللجنة الولائية المختصة المكونة من ممثلين لعدة قطاعات معنية بالولاية و ممثلي البلديات المعنية من مجمل الملفات المودعة منذ صدور القانون المذكورزهاء 1600 ملف لبنايات فردية و جماعية و سكنات. و أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالموافقة على تسوية وضعية زهاء 290 ملفا من مجمل الملفات المودعة و المعالجة لديها و تأجيل البث النهائي في أكثر من 90 ملفا آخر من مجمل الملفات المعنية لأسباب مختلفة. كما أجلت نفس اللجنة تسوية وضعية أكثر من 130 ملفا أخرا لأسباب مختلفة تتعلق في مجملها بعدم مطابقة الملفات للقوانين السائرة المفعول و باقي الملفات سواء رفضت أو هي في انتظار تتمة الوثائق المطلوبة في الملف للبت في مصيرها. و منحت مصالح البلديات المعنية بعد دراسة و موافقة اللجنة الولائية حسب زهاء 155 عقد مطابقة و تسوية الوضعية القانونية لبنايات مواطنين من مجمل الملفات المودعة و ألمعالجة.