إنهاء مهام مدير الوظيف العمومي

أنهى الرئيس بوتفليقة مهام مدير الوظيف العمومي جمال خرشي، بعد أكثر من 12 سنة من تواجده على رأس الوظيف العمومي، وحسب المعلومات المتسربة لـ ''النهار''، فقد قرّر الرئيس تعيين السيد بوشمال، وهو أحد إطارات المديرية العامة للوظيف العمومي خلفا له.

ويعدّ خرشي -الذي ترأس المديرية العامة للوظيف العمومي منذ أكثر من 12 سنة- بمثابة حجر العثرة في ملفات توظيف خريجي الجامعات الذين يعانون بعد التخرج من شبح البيروقراطية الذي تعتمده مديرية الوظيف العمومي، خاصة في التعامل مع مسابقات التوظيف. وقد وجه العديد من الوزراء انتقادات لاذعة لخرشي، بسبب تأخره في التأشير على مشاريع القوانين الخاصة بقطاعاتهم، خاصة القانون الأساسي للتربية، حيث قالها صراحة وزير التربية عندما شهد قطاعه حملة من الإضرابات بسبب التأخر في التصديق على قانونهم، ”إنّ مديرية الوظيف العمومي هي سبب التأخر في الإفراج عن القانون”، وهو الإتهام نفسه الذي وجهته النقابات القطاعية، كما تعمّد خرشي منذ 2007 تجميد ملف الزيادة في الأجور الذي لم ير النور إلى سنة 2010 ، أي بعد ثلاث سنوات من انعقاد اجتماع الثلاثية عام 2007 ، بسبب التأجيل في التأشير على القوانين وملف الزيادات المرافقة لكل قانون من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، في وقت التزمت المركزية النقابية بإنهاء كل القوانين وملفات المنح والتعويضات في الوقت المحدّد لها من قبل ممثلي القطاعات. وحسب ما نقل عن المدير العام للوظيف العمومي السابق، فإن هذا الأخير يعدّ الوحيد الذي يستهين بقرارات الحكومة والرئيس على حد السواء، بسبب تعنّته وتمسّكه باتخاذ كل القرارات بصفة شخصية مركزية، بدون اللّجوء إلى مساعديه. وبالرغم من أنّ المركزية النّقابية أظهرت استعدادها لإنهاء كل الملفات سنة 2008 بغرض الإستفادة من الزيادات مطلع السنة، غير أنّ التأخير الذي سببه الوظيف العمومي حال دون حل الكثير من المشاكل الإجتماعية لموظفي القطاعات العمومية بشكل عام والحساسة بشكل خاص.