إنطلاق محاكمة عبد الحميد ملزي.. أويحيى وسلال
باشرت اليوم الأحد، في محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة ” موريتي”، المتهم “عبد حميد ملزي”. والموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019 لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد، أبرزها تبييض الاموال، تحويل ممتلكات عائدة من الاجرام. وتهمة سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة.
إضافة إلى تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها. وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
كما يتابع في القضية أيضا نجلي عبد الحميد ملزي “احمد”و”سليم” إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وعدد من الاطارات الذين تقلدوا مناصب سامية على رأس كبرى المؤسسات العمومية.
في حين شملت المتابعة القضائية، ما لا يقل عن 17 شركة وطنية واجنبية. كما سبق للقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد، أن سلط عقوبات متفاوتة في حق جميع المتهمين. ترواحت ما بين الـ6 سنوات وسنة حبسا موقوفة النفاذ. مع تسليط غرامات نافذة متفاوتة في حق الشركات الأجنبية المتابعة في ذات القضية.
القاضي: في التحقيق لم يكن باستطاعتك تبرير مصدر ثروتك، وممتلكاتك..
عبد الحميد ملزي: كنت اتقاضى 240 مليون شهريا من مجموع اربع شركات وعندي امتيازات chaque saison. في دواري 40 الف دج، لا خبرة لا إنابة و انا في الحبس.
القاضي: بالنسبة لزوجتك؟
ملزي: اولادي كلهم مهندسين وعاونتهم، وبالنسبة لزوجتي انا خلصت 142 مليون دج مازال 260 مليون دج، موجودين ..انها تصفية حسابات شخصية.
القاضي: بالنسبة لعلاقتك مع أويحيى وسلال.
عبد الحميد ملزي: ليس لي اي علاقة لي بهم هذو هم المشكل نتعي، كل شي كان يتم بالمراسلات مع الرئاسة.
ملزي: لان المشروع توقف، وأنا كنت في الحبس لسن أدر أن تم اعلامهم بأن المشروع تم تجميده. لكن أؤكد أن سنتيم من الاموال، المقدرة ب10 ملايير دج.
لن يتم اخذ سنتيم منها، ولقد استلموها كاملا.
النيابة: مشروع ألجيري تليكوم هل ارسلت لكم الاموال واودعتموها فيى البنك لأخذ فوائد.
ملزي : الاموال بقت في الحساب لم يتم “مسها”. وبعدها تم ارجاعها لهم.
النيابة: لكن هي متاسسة كطرف مدني وهي تطالب بالاموال.
ملزي: والله الاموال كلها استلمتها ولم يتم اخذ سنتيم منها.
القاضي: أحمد أويحيى انت متابع بجنح التبديد وإساءة استغلال الوظيفة. اجبني عن الموضوع فقط الكلمة الأخيرة قل ماذا تحب.
أويحيى: بالنسبة لمشروع مقر الخطوط الجوية الجزائرية، قالوا في الملف انني تدخلت لشركة التسبير الفندقي لصالح شركة كوسيدار. لكن مجلس إدارة الخطوط الجوية هي من قدمت العرض المقدر واختارت مؤسسة التسيير الفندقي، التي قدمت عرضا بقيمة
10 ملايير دج.
مقارنة بالعرض الذي،قدمته كوسيدار المقدر ب14 مليار دج، ولقد كان لي تدخل في شهر أوت 2018 مع موقف الجمعية العامة لشركة الخطوط الجويه. بسبب ان الأعضاء الذين كانوا في الجمعية العامة هم نفسهم في مجلس الادارة، وهنا بيت القصيد، لذلك لم اكن انا من تدخل في هذا القرار، بعد قرار الجمعية العامة.
القاضي: انت هل ارسلت تعليمة لاختيار مؤسسة التسيير الفندقي لتكون شركة الخطوط الجوية الشركة المختارة.
أويحيى: ارسلت وزير النقل لأج…
القاضي: بالنسبة لهذه المشاريع الاحظ فيه اصدار اوامر بدون دراسة او تخطيط مسبقين ما رأيك؟
اويحي: الشركات الاقتصادية لها الاستقلالية التامة، ومجلس المحاسبة ليس له أي دخل.
القاضي: ماذا كانت توصيات مجلس المحاسبة.
أويحيى: أعطى الموافقة لأجل الشراكة منهم الشركة الصينية وشركة ألجيري تليكوم، مجلس المحاسبة يتدخل في ثلاث حالات فقط منها في حالة الشراكة.
النيابة العامة : الشركات العمومية التي لها نشاط تجاري كلها تعتمد على تنظيم داخلي مثله مثل سوناطراك. هل فيه طرق أخرى دون اللجوء الى الطريقة التي تمت بها المشاريع.
ملزي: لأننا لم نذهب إلى المناقصة الوطنية.
القاضي:في هذا العقد هل تم الاعتماد على دفتر الشروط وتم تحديد المبلغ ؟.
ملزي: نعم سيدتي الرئيسة الوثائق بحوزة المحامي، اسمحيلي قدمت 3500 وثيقة، لرجال الضبطية والقضاة. لكن لم يظهر لها أثر ، أنها تصفية حسابات فقط.
القاضي : بخصوص تهيئة المطار.
ملزي: المبالغ التي كانت تصب من مشاريع الخطوط الجوية وجنان الميثاق، لماذا كنت تودعها في البنك، ومنه اخذ فوائد رغم أنها مشاريع الدولة.
ملزي: لكل مشروع كان يتم فتح حساب خاص بها، وليس بامكاني ترك 10 ملايير في البنك دون استغلال. لكن المبالغ كانت تبقى في الحسابات،وهذا قرار مجلس الإدارة لم يكن بموافتي أنا. ليست بمؤسستي انا وليس بامكاني اخذ الفوائد لمصلحتي، لانها مشاريع عمومية، والأموال كانت تبقى بالبنك ثم تستفيد من الفوائد الخزينة، وكنت اتقاسم الأموال بطريقة قانونية.
القاضي: الخبرة المواد المستعملة في تشييد الشاليه غير صالحة التي اعتمدت علبها الشركة الصينية.
ملزي: نعم لأنها الخبرة نتع بوشاوي، لدي خبرة اكثر من 35 سنة…
القاضي: المبلغ الذي طالبت به شركة كينغ يونغ بعد فسخ العقد، المقدر ب 800 مليون دج .
ملزي: كيف في اقامة الدولة الهبرة تقول العكس، كل شي تم وفق دراسات، وهي مجرد فواتير لا أقل ولا أكثر.
ملزي: لانه ليوم هذا لا توجد مؤسسة وطنية لهت أهلية لتشييد فندق5 نجوم مثلا شركة الخطوط الجوية. جاو لعندي، كوسيدار التي ليس أهلية حتى لبناء tunnel في الطريق لم يتم المشروع. لأني دخلت الحبس بعد 7 أيام من امضائي على العقد، الخطوط الجوية ممكن مازال يمشي مشروعها.
ملزي: كل العقود التي ابرمتها تمت بموافقة ، وكل من ساهم في وضعها لم يحاسبوا الا أنا.
القاضي : بالنسبة لتصريحات حطاب أحمد وأرزقي ،ان الشركات تم اختيارها بموافقتك وتعليماتك أنت. ومن ثمة يتم رفع السعر، والشركة تخفض السعر لأجل اختيارها.
عبد الحميد ملزي: ليس بصحيح مجرد تصريحات لم يكن لي اي علم حتى تأتيني 3 تقارير من اللجنة لأجل الامضاء عليها.
القاضي: العقد كان جزافي لم يتم تحديد اي شيء.
ملزي: انا في الحبس وهم على برا، مجرد اتهامات لتوريطي.
القاضي: بالنسبة للتجهيزات الأثاث فيه مبالغ مالية مبالغ فيها ومضخمة، مثلا طابلة واحدة 2 الفين أورو.
ملزي: الشاليهات تم وضع 30 بالمائة ونحن استغلينا 60بالمائة ، والسعر لم نكن نشري بالقطعة بل كل غرفة والأثاث الذي تحتاجه.
اويحي: مجلس المحاسبة لم يكن له أي دور فعلى أي اساس تم متابعتي هذا هو جوابي.
القاضي: بالنسبة لمشروع حديقة بن عكنون.
أويحيى: الحقيقة كانت مهملة، والأمر بلغ مسامع الرئيس المرحوم بوتفليقة، وطلب مني التكفل بها.
القاضي: لماذا تم توقيف المشروع.
أويحيى: هذا السؤال يجيبك عليها المدير العام، الحديقة كانت مهملة، كان فيها محلات وو اصحابها عملوا ضجة عبر الإعلام. خاصة أن البارك بن عكنون تابع لوزارة الفلاحة.
القاضي: لذلك قلت لك الأوامر كانت بدون دراسات.
أويحيى: كل القرارات التي يتخذها الوزير الأول، ترسل منها نسخة للسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
الله يرحمه.
القاضي: ملزي جاوبني على البارك، لماذا لم يتم تهيئته.
ملزي: بعد المداهمة وجدنا 103تاجر ينشطون بطريقة عشوائية، كتبنا تقارير، وباشرت العمل بها.
القاضي: هل اتصلت بوزارة الفلاحة.
ملزي: اتصلنا بهم قبلا الدراسة، لأجل منح مهلة للتجار لاخلاء مكانهم.
القاضي: مع من تم ابرام العقد.
ملزي: مع الشركة الصينية أولى الشركات عالميا.
القاضي: هل تم وفقا للصفقات العمومية أن عن طريق التراضي البسيط.
ملزي : لالا ابدا بل بعد الدراسة وجلب وثائق مديرية مسح الأراضي.
القاضي: هل تم تحويل أموال اليكم لهذا المشروع.
ملزي: عبارة عن قرض لكن لم يتم استغلاله، وراسلت وزارة الدفاع، باعتبار استغلال حظيرة لاقامة الأعراس (لصالح رجال الدرك” ).
القاضي: عبد المالك سلال انت ادرى بالتهم المنسوبة إليك.
سلال: كل القرارات التي انخذتها كانت بموافقة مجلس المحاسبة، لم اخالف القانون بل وفقا لنا ينص عليه الدستور، وما ينوط بي من مهام.
سلال: بسبب اهتراء الشاليهات تحولت إلى بيوت دعارة اسمحيلي سيدتي الرئيسة على الكلمة.
القاضي: لماذا لم يكن تخطيط مسبق.
سلال: كان فيه تخطيط، ليس من صلاحيات الوزير الأول لا اريد الخوض في التفاصيل، هو قدم الملف فيه 380 شاليه لأجل تهديمه وإعادة بناء آخرين. وطلب تمويل من الخزينة، وقال فيه استعجال، ونحن سلمناه قرض. بعدها انا مشيت من الوزارة، وحسب اطلاعي على الخبرة، تم إنجاز الشاليهات وبقت السكانات الوظيفية. الحاجة المسؤول عليها هو ترأسي مجلس المحاسبة، والتقيد بقرار رئيس الجمهورية، وتم تخصيص قرض بنكي للمشروع غير هذا ليس لي اي دخل بالباقي.
سلال: بكيت لهذا القرار، لاني طوال مساري المهني احارب الرشوة والفساد 14 سنة وزير، 3 سنوات سفير،10 سنوات كوالي، 8 سنوات رئيس دايرة. اليوم يشارعولي وينحولي شقة مبرمجة للتقاعد لاستغلالها، صادرولي معاشي، صادروا لي منزل زوجتي، في “بلانبيتش”.
زوجتي 40 سنة وهي تعمل، خبيرة دولية، كانت تتاقضى الدوفيز، مديرة بالبريد المركزي، الا يمكنها بناء منزل معي، 20 سنة ونحن نشيدها. ابني له شركة منذ 10 سنوات..هذا واش عندي في الجزائري عندي شقة وحساب المعاش وتم مصادرتها، اعتبرها كارثة الكوارث.
المتهم بخوش علاش مدير شركة الخطوط الجوية الجزائرية سابقا.
القاضي : تفضل اجب على التهم المنسوبة إليك.
بخوش علاش: لما بدأنا المشاورات في المشروع مع كوسيدار كان العرض يفوق 60، بالماىة. فتم مناقشة الأمر بمجلس الإدارة للخطوط الجوية الجزائرية. بعد صدور القرار، مجلس الإدارة اختار مؤسسة التسيير الفندقي، لأنه كان فيه عضو منها بمجلس الإدارة. وتم عرض الفكرة على الجمعية العامة للتشاور كشرط لموافقتها، وبدأنا التحضيرات لدفتر الشروط، بعد اللجوء إلى مناقصة دولية، نظرا لعدم وجود شركة وطنية مؤهل.
بخوش علاش: خلال التحضيرات وردت ارسالية من الوزير الأول لأجل اكمال التعاقد مع شركة التسيير الفندقي لإنجاز المشروع، بناء مقر اجتماعي للشركة.
النيابة: المتهم يكن لكم مقر إجتماعي.
بخوش علاش: كان لنا مقر طبعا لكن مستأجر.
النيابة: هل اعتمدتم على دفتر الشروط.
علاش: كان مشى المشروع حتى 2013.
النيابة: هل اعتمدتم على دفتر الشروط.
بخوش علاش: اكيد تم وضع دفتر شروط.
النيابة: الجديد ام القديم ؟.
بخوش: اعتمدنا على دفتر،الشروط الخاص ب2013 عام توقف المشروع.
النيابة: لكن المبلغ يتغير.
النيابة: هل هذا المشروع أنجز.
بخوش: شركة تسيير الفندقي تعاقدت مع شريك صيني، بعدها تم حبس إطارات شركة التسيير الفندقي، ثم جائحة كورونا فتوقف.
القاضي: قانونا هل تنفذ،تعليمات الجمعية العامة أم الوزير الأول.
بخوش: لم تردني تعليمة الوزير الأول، بل وردتني تعليمة وزير النقل الذي نفسه رئيس الجمعية العامة فنفذتها. فمشينا مع التعليمة.. القرار لا تداعيات اقتصادية، الشركة التي كلفت بإنجاز المشروع هي شركة عالمية وهي من كلفت بإنجاز مشروع الجامع الكبير ” المسجد الاعظم “.
القاضي: انت مدير اقامة جنان الميثاق المتهم غير الموقوف انت لما ابرمت الاتفاقية بطريقة مخالفة للقوانين. تفضل ماذا تقول ؟.
فؤاد شريط، مضينا الاتفاقية، بعدما تلقينا التعليمة الرئاسية في شكل لائحة،وأنا طبقت قانون المؤسسة، لأجل تمريرها على مجلس المراقبة، لأجل تبرير الاتفاقية.
القاضي: ولذلك تمت الموافقه على الاتفاقية اذا وقلتم نعم.
فؤاد شريط: القانون يقول نعن وليس أنا.
القاضي ولا أحد بينكم قال لالا كصفتكم اعضاء المجلس وانت المنفذ.
فؤاد شريط: القانون الداخلي يقول هكذا وليس أنا
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
وتهكم محامي المتهم غير الموقوف وليد ملزي، في محاكمة سابقة وهو يخوض مرافعته أمام هيئة المحكمة، عن إجراءات متابعة موكله. على أساس أن الأخير هو من أقارب المتهم عبد الحميد ملزي بصفته مدير إقامة الدولة “موريتي”.
وقال المحامي إن موكله لا يتعد أن يكون فلاحا بسيطا، استفاد من قطعتين أرضيتن، لأجل التشجير. وتابع دفاع المتهم “ما أتت به الضبيطية من وقائع بخصوص المتهم وليد ملزي ، ليس أبدا بالحقيقة”.
وأشار الدفاع إلى “أن موكله قدم ملفا، يثبت أنه تحصل على مشاريعه قانونيا، ولم يطلب وساطة من ملزي، تزعما بأنه يقربه”. تابعا “أن عبد الحميد له علاقات مقربة من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك”.
