إنجاز 250 مركز تخزين وسيط للحبوب في 52 ولاية ومنح أكثر من 16 ألف هكتار للفلاحين الشباب
تحضر الحكومة لإنجاز سلسلة من المشاريع الاستثمارية تخص تخزين المادة الاستراتيجية الحبوب بشتى أنواعها عبر 52 ولاية، تُعرف بمراكز التخزين الوسيط.
وستُضاف تلك المراكز الوسيطة للتخزين إلى ثلاثين صومعة للتخزين الطويل الأجل بالجهة الجنوبية للوطن.
وفي الشق المتعلق باستثمارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبر مشروع ميزانية الدولة، تم الكشف بلغة الأرقام عن البرنامج الجاري انجازه والمتعلق ببناء وتجهيز 30 صومعة استراتيجية للتخزين طويل الأجل جنوب الوطن، ناهيك عن اطلاق دراسات لتكييف والمراقبة وأعمال البناء والتجهيز لـ250 مركزا محليا للتخزين الوسيط للحبوب في 52 ولاية.
ومنها على سبيل المثال 10 مراكز بسكيكدة، 4 بعنابة، 9 بقالمة، 9 بقسنطينة، 12 بالمدية، 5 بمستغانم، 7 بالمسيلة، 9 بمعسكر، 9 بورقلة، 7 بوهران، 7 بالبيض، 6 برج بوعريريج، 4 المغير، 3 تقرت، 1 تندوف، 2 بومرداس.
كما تشمل سلسلة الاستثمارات، البرنامج الجديد من أجل التكفل بالنشاطات الهيكلية مثل الكهربة الفلاحية على مسافة 3791 كلم لفائدة 12 ولاية، والبرنامج الوطني لزراعة الفواكه الريفية لفائدة 28 ولاية، وكذا فتح وتهيئة 6.438 كلم من المسالك الفلاحية.
وبشأن برنامج تهيئة الأراضي، فإن عملية تنفيذ مشاريع الولايات متواصلة، بهدف تهيئة 610 ألاف هكتار، منها 400 ألف هكتار لفائدة 682 مستثمر “هيكلة مشاريع بأكثر من 100 هكتار و210 ألف هكتار لفائدة 16 ألف شاب مستفيد” إضافة إلى إطلاق 4100 مزرعة بمساحة 150 ألف هكتار في إطار الامتياز، أي 25 من المائة من الهدف المتوخى 2025.
وفيما يتعلق بالأراضي الفلاحية عامة، يهدف برنامج القطاع الفلاحي إلى ضمان تنمية الأراضي مع استغلالها على النحو الأمثل، فمن بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذها القطاع، إغلاق التحويل في إطار القانون 10-03 واسترجاع الأراضي غير المستغلة، إذ تهم العملية 93 ألف و867 مستفيد على مساحة مليون و245 ألف و386 هكتار.
وحتى الآن فقد تم استصلاح أكثر من 750 ألف هكتار، وهو ما يمثل 60 من المائة من الأراضي المقرر استعادتها و30 من المائة من إجمالي المساحة المخصصة في إطار هذا البرنامج.
وتعول الوزارة على إنشاء نظام جديد للوصول إلى العقار كجزء من تطوير الأراضي من خلال الامتياز على أساس تبسيط الإجراءات والرقمنة وتحسين إمكانات الأراضي الحالية على وجه الخصوص، وكذا الأراضي التي سيتم إثبات إمكاناتها وتحديد محفظة العقار الإجمالية البالغة 550 ألف هكتار لصالح ODAS.
