إنجاز 17 وحدة عمومية وخاصة جديدة للإسمنت آفاق 2017
استحداث 40 ألف منصب شغل في القطاعين العمومي والخاص
ستعيد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إطلاق مشروع إنجاز عدد من المصانع والوحدات الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على الإسمنت بهدف رفع القدرة الإنتاجية من 11.5 إلى 25 مليون طن آفاق 2017 بالنسبة للقطاع العمومي، ومن 8 إلى 17 مليون طن بخصوص القطاع الخاص، عن طريق فتح4 وحدات عمومية جديدة و7 أخرى في القطاع الخاص، إلى جانب الانطلاق في أشغال توسعة وتحديث 6 وحدات ”قديمة” عبر الوطن. والتزاما بتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال. أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مخططا ”استعجاليا” لمواجهة الطلب المتزايد على الإسمنت ومواد البناء، وهو ما ركّز عليه المسؤول الأول في القطاع شريف رحماني، أمس، على هامش عرض مخطط تطوير شعبة الإسمنت والحصى والخرسانة، حيث كشف في تصريح للصحافة عن الشروع في إنجاز 4 مصانع جديدة للإسمنت، ويتعلّق الأمر بكل من ولايات بشار وأم البواقي ”سيقوس”، وغيليزان، وتمنراست ”عين صالح”، إلى جانب توسيع القدرات الإنتاجية للمصانع الستة الموجودة بكل من عين الكبيرة، والشلف، وتبسة، وزهانة، وبني صاف ومفتاح. وأضاف وزير الصناعة، أنه من المرتقب الشروع في إنجاز 17 وحدة للإسمنت قبل 2017، أربع منها من طرف المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر ”جيكا”، و7 أخرى من طرف القطاع الخاص، ولاسيما ببسكرة، والأغواط، والمنيعة، والنعامة، حيث ستمكن هذه المناصب من استحداث 40 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر يتقاسمها مناصفة القطاعان العمومي والخاص، بهدف تلبية طلب السوق الوطنية المتزايد من هذه المواد، من خلال زيادة معتبرة في العرض، وخلق مناصب شغل جديدة قارة ودائمة مدعومة ببرنامج تكويني لتمكين المؤسسة من تحسين نوعية إنتاجها ضمن الحفاظ على المقاييس البيئية المعمول بها، واستدراك الفوارق الجهوية ما بين الشمال والجنوب، الشرق والغرب. وأكد رحماني، أن البحبوحة المالية التي تمرّ بها الجزائر نتيجة حتمية لأزمة بلدان منطقة اليورو والتي يجب على الحكومة استغلالها على أكمل وجه، نافيا في السياق ذاته، تأثّر قطاعه بمخطط التقشّف من أجل خفض مستوى الإنفاق العام الذي أعلنت عنه الحكومة على لسان وزير المالية كريم جودي، وصرّح بأن قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست من ضمن نسبة 10 ٪ من إجمالي مشاريع التجهيز العمومية المسطرة ضمن الخماسي الحالي والمعرضة لـ”تعليق” النشاط و”التوقف” تبعا لتأثر الجزائر باستمرار أزمة بلدان منطقة اليورو. وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن معدل استخدام الفرد الجزائري للإسمنت يتجاوز 700 كيلوغرام في السنة، وهو المعدل الذي وصفه الوزير بالمرتفع، متوقعا أن يشهد انخفاضا خلال السنوات الثلاث القادمة، وتتجاوز فاتورة استيراد مادة الإسمنت سنويا 300 مليون أورو.
