إلقاء القبض على محتال بمستغانم سلب 267 مليار سنتيم من ضحاياه

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم مؤخرا من وضع حد لنشاط محتال خطير حسبما علم اليوم الجمعة ،وأفاد ذات المصدر أن هذا المتهم المدعو (م.ه) البالغ من العمر 31 سنة والقاطن بحي الحرية بعاصمة الولاية احتال على تسع تجار وسلب منهم مبلغ إجمالي يتجاوز 267 مليون دج بعد أن أوهمهم بتوظيف أموالهم في مشاريع البناء والتعمير وانجاز السكنات الريفية عبر إقليم الولاية مع الاستفادة بنسبة فوائد تعادل 100 بالمائة.

وقد قام المحتال الذي يعمل تاجرا لبيع مواد البناء بالتواطؤ مع أخيه المقاول بتسليم هؤلاء التجار الضحايا شيكات بدون رصيد.  

وتعود حيثيات القضية اثر شكوى تقدم بها تاجر لبيع المجوهرات الأسبوع المنصرم إلى مصالح الشرطة القضائية مفادها انه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم الرئيسي (م.ه) بعدما سلمه مبلغ مالي بقيمة 1 مليون دج على شكل قرض مساهمة في مشروع بناء سكنات ريفية بمستغانم .

وبعد مرور شهر سلم المتهم الضحية مبلغ 120 ألف دينار نقدا كفائدة صافية من استثمار أمواله في المشروع وشيكين مبلغ 1 مليون دج (500 ألف دج في كل شيك) كضمان لأمواله المستثمرة في تجسيد السكنات الريفية.  

وأضافت ذات المصالح انه بعد توقيف المتهم الرئيسي تقدم 8 ضحايا تجار آخرين بإيداع شكاوي ضده بعد أن احتال عليهم وسلب منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 1 مليون دج و2ر7 مليون دج ووعدهم بتوزيع عليهم فوائد الربح تتراوح ما بين 200 ألف دج و5ر2 مليون دج إلى جانب تسليمهم شيكات بدون رصيد بالمبالغ المودعة لدى المتهم بقيمة الأموال المسلمة كضمان وقد تبين خلال مجريات التحقيق أن أربعة من بين الضحايا قد تورطوا مع هذا المحتال لجلب ضحايا آخرين.    

للإشارة فقد تم تقديم الموقوفين الخمسة أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي رهن الحبس الاحتياطي واستفاد الأربعة الآخرين من الاستيداع المباشر في انتظار محاكمتهم لاحقا بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد وفق المصدر ذاته.