إلغاء هذه الوثائق الإدارية المطلوبة من هيئات وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع.

وحسب بيان للوزارة، فقد تقرر  إعفاء المواطن أو المؤسسات من تقديم الوثائق التي تتولى الهيئات تحت الوصاية إنجازها بنفسها.

بالإضافة إلى شهادة الميلاد، وشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية

وكمرحلة أولى، وفي مجال العمل، تم إعفاء المواطنين والمؤسسات،  من تقديم ما يلي:

نسخة من جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت، أو التصريح بعامل أجنبي غير خاضع لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل.

وشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية.

وفي مجال التشغيل، تم إعفاء المستخدم من تقديم ما يلي:

شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم.

وجدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الإستهلاك، في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي.

وشهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين.

ونسخة من بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الإستثنائي بالنسبة العامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة.

وكذا إعفاء الأشخاص الطبيعيين من تقديم:

شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية في ملف طلب إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال

وإعفاء أصحاب عقود العمل المدعمة من تقديم:

كشف الراتب السنوي ونسخة من العقد ساري المفعول وقرار فسخ العقد وشهادة توقيف الراتب للموافقة على طلب التحويل.

وإعفاء حاملي المشاريع ضمن جهاز إنشاء المؤسسة المصغرة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تقديم:

شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل في مرحلة إيداع الملف.

ونسخة من شهادة تسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مرحلة تمويل المشروع.

وشهادات تحديث الاشتراكــات اتجــــاه صناديـــق الضمــــان الاجتماعـــي (CNAS-CASNOS-CACOBATPH)، في مرحلة إنجاز واستغلال المشروع.

أما في مجال الضمان الاجتماعي، فقد تم  إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الدخل لتحديد نسبة التكفل بالأداءات العينية “80% أو 100%” على مستوى صندوق CNAS.

وإعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من تقديم شهادة الميلاد رقم 12 و/أو شهادة الوفاة و/أو عقد الزواج للاستفادة من الأداءات على مستوى صندوق CNAS.

وإعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق أو شهادة عدم انتساب CNAS للاستفادة من الخدمات العينية على مستوى صندوق CASNOS.

وإعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد ذوي الحقوق و/أو شهادة عدم الانتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق للاستفادة من منحة الوفاة.

وإعفاء المؤمن لهم اجتماعيا “CNAS-CASNOS” من التنقل لمراكز المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي للحصول على رأي طبي للأدوية الخاضعة لشروط خاصة.

أما فيما يخص التقاعد، فقد تم إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا أو شهادة عدم انتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا والزوجة للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المباشر.

وإعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS لذوي الحقوق للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المنقول.

وكذا إعفاء أبناء الشهداء الأجراء وغير الأجراء من تقديم شهادة ابن الشهيد للاستفادة من معاش أو منحة تقاعد.

وإعفاء الأبناء الذكور المعاقين الذين بلغوا سن الرشد من تقديم نسخة من بطاقة المعاقن للإستفادة من معاش التقاعد المنقول.

وبخصوص الانتساب، فقد تم إعفاء المؤسسات المنتسبة لصندوق CACOBATPH من تقديم نسخة من السجل التجاري ونسخة من العقد التأسيسي للشركة.

وذلك عندما يتعلق الأمر بـ ش.ذ.م.م SARL أو ش.ذ.أ SPA أو ش.ذ.ش.و.ذ.م.م EURL، ش.ت SNC …..

وكذا الإعفاء من نسخة بطاقة الحرفي، من أجل تسليم شهادة الإنتساب للمستخدم المنتسب جديدا.

وفيما يخص التعاقد مع العيادات الخاصة والصيدليات:

فقد تم إعفاء أصحاب العيادات الخاصة والصيدليات التي ترغب في التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، من تقديم شهادة استيفاء الاشتراكات CASNOS ونسخة من السجل التجاري.

وأشار البيان، إلى أن الوثائق التي تم سحبها جاءت بناءا على توجيهات وزير العمل خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم الإثنين 25 جانفي 2021.

وأضاف البيان، أن القطاع سوف يقوم بالتحيين الدوري والمستمر للوثائق التي يمكن الإستغناء عنها وإستبدالها بتطبيقات وبرامج رقمية.

ويأتي ذلك، لـمواكبة عصر تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة وادماج الثقافة الرقمية لتحقيق تكفل أسرع وأنجع بانشغالات المواطنين، وتوفير خدمات ذات نوعية وبأقل التكاليف.