إلزام الوكالات العقارية المعتمدة بنشر لائحة أتعابها للزبائن
أمرت وزارة السكن والعمران، الوكالات العقارية المعتمدة بالشروع في تطبيق بنود القانون الجديد، الذي يفرض على كل المكاتب عبر الوطن نشر لائحة الأتعاب الرسمية التي يتقاضاها الوكيل العقاري، وفقا لطبيعة الخدمات التي يؤديها للزبون، فضلا عن تحيين طريقة عمل هذه المكاتب بما يتماشى ومتطلبات المواطن، وكذا مسايرة نشاط الوكيل العقاري في الدول المتقدمة. وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في اتصال مع ”النهار” أمس، أنه تم الإنطلاق في تجديد مكاتب الوكالات العقارية على مستوى كافة الولايات، بناء على ما تفرضه بنود القانون الجديد، التي تحدد معالم مكتب الوكيل العقاري العصري، وطبيعة النشاطات التي يؤديها وفق التصورات التي ترسم مستقبل هذه المهنة.وفرضت الفيدرالية بناء على القانون الجديد الذي ينظم المهنة، على أصحاب كل الوكالات المعتمدة، تغيير لون شعار مكتب الوكالة من لونه الحالي إلى اللون الأصفر حتى يتم التفريق بينها وبين الوكالات غير المعتمدة أو تلك التي لم تتحصل على الاعتماد بعد من قبل الجهة الوصية، أين تم الإنطلاق في العملية على مستوى عدة ولايات، على غرار الجزائر العاصمة، تيزي وزو، سطيف وهران وغيرها.كما تفرض التعاليم الجديدة على كل وكيل عقاري نشر أسعار الخدمات التي يقوم بها، حتى يتسنى لكل زبون الإطلاع عليها في الوقت الذي ينتظر باقي الوكلاء العقاريين الحصول على الاعتماد، بعدما وافقت وزارة السكن على تمديد مهلة إيداع ملفات لاعتماد باقي الوكالات السياحية، التي لم تتمكن من إيداعها خلال الفترة الأولى التي منحت لها.وستنطلق الوكالات العقارية في تطبيق كل ما جاء في القانون المنظم للمهنة، عقب الانتهاء من هذه إعادة ترتيب المكاتب، على غرار إلزام الوكيل العقاري الزبون على توقيع وكالة بين الطرفين، تجبره على التقيد بذلك العقد بدل التعامل مع عدد من الوكالات لخدمة واحدة، الأمر الذي يؤدي بالكثير منهم إلى بذل مجهودات دون مقابل.وتسعى الفدرالية حسب عبد الحكيم عويدات من خلال هذا الإجراء القاضي بإعادة تنظيم مكاتب الوكلاء العقاريين، إلى تحديد المعتمدين ورفع مستوى الخدمة، حفاظا على مكانة المهنة وتطوير نشاط المكاتب بما يتماشى ونظيراتها في الدول المتقدمة، بغرض إعطاء نشاطها احترافية أكبر.ودعا من جهة أخرى رئيس الفدرالية مديريات السكن وأعوان الرقابة إلى عدم التضييق على الوكالات التي لم يتم اعتمادها بعد، نظرا للمهلة الإضافية التي أعطتها الوزارة للمكاتب غير المعتمدة، والتي تسمح لها بالنشاط إلى غاية صدور قرار عدم الاعتماد، الذي يعطي الحق لهذه المصالح بغلق هذه المكاتب وإيقاف نشاطها.
