إلزام المستوردين والتجار بتحديد مخاطر السلع المعروضة في نشرية تلصق على المنتوج
قامت وزارة التجارة بإعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، يلزم المستوردين والتجار على حدّ سواء بضرورة وضع نشرية تحدّد طبيعة المنتوج المستورد أو المباع وكذا مخاطره على صحة المستهلك ودواعي استعماله.أرسلت وزارة التجارة مشروع القانون الجديد إلى مختلف مديرياتها الجهوية، قصد الاطّلاع عليه ووضع ملاحظاتها عليه، كما راسلت الوزارة الهيئات المعنية من أجل المشاركة في إعداد نص مشروع القانون، هذا الذي سيتم اعتماده بدلا عن قانون حماية المستهلك السابق الذي أثار الكثير من الجدل بسبب عدم حمايته للمستهلك والتجار معا، خاصة فيما تعلّق بتطبيق الإجراءات الردعية. وشدّد مشروع القانون الجديد على ضرورة أن تكون هناك نشرية خاصة ترافق المنتوج، عند عملية استيراده أو شرائه من طرف تاجر أو مستورد أجنبي أو جزائري، وشدّد مشروع القانون هذا، على ضرورة أن تحمل النشرية كل المعلومات الهامة المتعلّقة بالمنتوج، من بينها تاريخ نهاية الصلاحية وتاريخ الإنتاج وكذا المواد المستعلمة في المنتوج، بالإضافة إلى الحالات التي تجعل هذه السلعة معرّضة للتلف أو الفساد، والمخاطر الناتجة عن الاستعمال الدوري للسلعة أو عند تلفها. وفيما تعلّق بالجانب الرّدعي، فقد وضع مشروع القانون هذا، التجار أو المستوردين تحت طائلة القانون، وذلك في حال عدم التزام هؤلاء بالنشرية التي تحمي المستهلك عند شرائه للسلعة، أين يكون معرّضا لعقوبات قاسية تتراوح بين غرامات مالية والسجن في حق المخالفين من التجار، وقد حمل مشروع القانون الجديد كل ما يتعلّق بالوسم وتدقيق المعلومات الضرورية التي على المستهلك أن يعلمها عند استهلاك المنتوج.وكان عدد كبير من التجار والمهنيين قد انتقدوا قانون حماية المستهلك السابق باعتبار أن وزارة التجارة أقصت المهنيين من إعداد القانون وقامت بإعداده بصفة انفرادية، الأمر الذي جعل القانون فارغ المحتوى والمضمون، بالنظر إلى الإجراءات الردعية المطبقة على التاجر النظامي وأهمل أو ترك التجار غير الشرعيين يعملون بحرية ودون مراقبة لحماية المستهلك من الأضرار المحدقة به من المنتوجات والمواد الغذائية التي يسوّقها هؤلاء دون احترام شروط النظافة.
