إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق لديوان الحبوب

التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم الإثنين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات في قضية فساد طالت طالت الديوان الوطني المهني للحبوب.

والتمس الوكيل تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة “ب.م” المدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس ،مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.6.إلى7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم مدير التجهيزات ،ومدير المالية ،وكذلك موظفيين بالديوان المهني للحبوب ،مع التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج لهامل اميار ،والتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لأحد المتهمين المتواجد في حالة فرار “ع.غ” مع التماس تاييد أمر بالقبض عليه ،والتماس 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم”ر.أ” مع التماس تغريم الشركات المتهمة 300 الى500 مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات.
وجاءت هذه الالتماسات من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون.
قضية الحال توبع فيها المدير الأسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين، من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة.