الوطني

إلتماس عامين حبس لسارقي عتاد من مرقد شرطة

نشر في 11 أفريل 2022 - 15:26

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج، في حق 4 متهمين موقوفين بسجن الحراش.

وتورط المتهمون، فيي جريمة سرقة طالت مرقد لثكنة عسكرية تابعة لشرطة الحدود لمطار هواري بومدين. التي يزاول بها المتهمون عملهم، منهم 3 سائقين بذات المصلحة وآخر عون شبهي.

هذا وتأسس كل من المديرية العامة للأمن الوطني وممثل الخزينة العمومية كأطراف مدنية في القضية.

وجاء تقديم المتهمين أمام هيئة المحكمة، لمواجهة تهمة السرقة بالتعدد، بعدما توصل المحققون بعد تحريات معمقة. إلى تورط المتهمين الحاليين في سرقة آلة عصر القهوة، وجهاز تبريد “كليماتيزور” من مقر الثكنة ليلا.

ليتم اخراج المسروقات على متن مركبة تابعة للمصلحة، بتواطؤ عون الشرطة. من دون أن يتفطن باقي الاعوان المكلفين بتأمين الأماكن وقتها.

وبحسب مجريات المحاكمة، التي خضع فيها المتهمون محل المتابعة ويتعلق الأمر بكل من ” م.نوفل” ،” م.حسان”،” ط.رضا” ،”ن.سيد علي”. إلى استجواب دقيق ومفصل من طرف القاضي. لتحديد المسؤولية، والوصول إلى حقيقة جريمة السطو التي طالت الثكنة العسكرية.

المتهمون كانو في اتصال مستمر فيما بينهم ليلة السرقة

كما تم الكشف أن المتهمون كانوا بليلة الوقائع الموافق ل9 جانفي المنصرم، في اتصال وتواصل مستمر فيما بينهم. بغرض تنفيذ مخطط السرقة، عن طريق استعمال مركبتين من نوع ” برتنار” و” مرسيدس”. ممنوع استعمالهما خارج المصلحة، بعد سرقة المفاتيح من مكتب رئيس الفوج المكلف ليلا.

كما غادر المتهمون بنفس الليلة مقر العمل، وتقريبا في توقيت واحد ومتقارب، بدءا من الثالثة صباحا. بعد نسج خيوط السرقة منذ الساعة التاسعة ليلا. وهو اللغز الذي قاد المحققون إلى الوصول إلى تحديد هوية الفاعلين واحدا تلوى الآخر.

كما توصل رجال الضبطية بأن بليلة الوقائع، تم رصد حركة مشبوهة لسيارات المصلحة، التي غادرت على متنها المتهمين “رضا” و” ن.سيدعلي”. استعملت في اخراج المسروقات في جنح الظلام، مستغلين المتهمين، عدم اخضاع المركبات للتفتيش لكونها تابعة لذات المصلحة.

ولعل العلامة المشتركة في القضية، بعد إستغلال الكشوفات للإتصالات الهاتفية. هي تواجد المتهمين اربعتهم بحي ميموني بباب الزوار، بنفس التوقيت والمكان. أين تم اخفاء المسروقات هناك.

وأما الخطير والملفت للغرابة في القضية، هو حالة الاهمال والتسيب التي تعرفها الثكنة محل السطو.خاصة المكتب الذي تودع فيها أمتعة وعتاد تخص إطارات سامية بالأمن. الذي تعرض لسرقة منه آلة القهوة بطريقة سلسة من دون لفت الانتباه بالرغم من كبر حجمها.

المتهمون أنكروا ما نسب إليهم من وقائع

ولدى مواجهة المتهمين بالوقائع المنسوبة اليهم، تمسك كل واحد منهم بإنكار ما نسب إليه من وقائع، نكرانا قاطعا. متراجعين عن أقوالهم التي أدلوا بها خلال محضر سماعهم، أين أقروا بسرقتهم لالة القهوة وجهاز التبريد.

من جهته المتهم عون شبه مدني بالثكنة المدعو “م.حسان”، صرح بأنه بليلة الوقائع، وبعد انهاء دوامه في حدود الساعة الثالثة صباحا. غادر مقر الثكنة برفقة أحد الأشخاص في حدود الساعة السادسة تقريبا، نحو محطة القطار بالحراش. للتوجه إلى مسقط رأسه بمستغانم.

وعن سبب اتصاله بالمتهم “نوفل” بنفس الليلة، فقد أكد بأنه اتصل به هاتفيا مرة واحدة لأجل ايقاضه النوم. ناكرا تواجده بتلك الليلة بحي ميموني بباب الزوار. رغم مواجهة رئيس الجلسة له بالكشوفات الهاتفية موقع المكالمات التي أثبتت تواجده بالحي مكان اخفاء المسروقات في فترات متقطعة.

أما المتهم “م.رضا” سائق بالثكنة، فقد صرح بأنه بليلة الوقائع، كان برفقة المناوب ضابط شرطة. وغادر المصلحة على متن مركبة من نوع “قولف”. بعد اكمال دوامه بعد الخامسة ونصف صباحا. وتوجه إلى منطقة بابا علي ثم بئر توتة.

نافيا علاقته بالسرقة نفيا قاطعا، رغم مواجهة القاضي له بشهادة رئيس الفوج “خ.موسى”. الذي أكد بأنه وجد السيارة مفتوحة. بالاضافة الى شهادة عون الشرطة “حكيم” الذي أكد أيضا بانه سلم له مفاتيح سيارة ” مرسيدس” له.

أحد المتهمين حاول الإنتحار بمركز الشرطة!

كما أنكر المتهم الثالث “م.نوفل” علاقته بالسرقة خلال محاكمته. متراجعا عن أقواله الأولية أين صرح بأنه شاهد “سميدة” يسرق آلة عصر القهوة. إلى جانب المتهم الرئيسي المدعو “ن.سيد علي” الذي صرح بأنه بليلة الوقائع كان نائما مع المتهمين “رضا” و”حسان”. وبعد اكمال العمل الليلي، في حدود الساعة العاشرة ليلا، غادر الثكنة باتجاه حي باش جراح ثم عاد مجددا إلى المصلحة.

متراجعا عن أقواله التي أدلى بها أمام رجال الشرطة، أين أفاد بأنه شاهد باقي المتهمين الموقوفين معه، وهم يسرقون آلة عصر القهوة. ثم حاول الانتحار بمركز الشرطة، بحيث وبعدما استفسر منه عن سبب محاولته الانتحار وقتها. أجاب بأنه تعرض للضغط والتهديد بسبب محاولة توريطه في قضية أخلاقية بالباطل.

وطالب ممثل الطرف المدني ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، بتعويض مالي قدره 60 مليون سنتيم. كما طالب ممثل الخزينة العمومية قبول التأسس كطرف مدني نع الزام كل متهم دفع 2 مليون دج جبرا بالاضرار.