أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ، قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد برفض الافراج عن أويحيى ويوسفي في قضية رجل الأعمال خربوش.

وتتعلق القضية برجل الاعمال خربوش صاحب شركة أڨرو أندوستري المتخصصة في الصناعات الزراعية و هندسة المياة و المشاريع الهيدروليكية

وتم رفض تقرير الخبرة المضادة التي تقدمت بها هيئة دفاعهم.

حيث سيتم احالة القضية مرة ثانية على قاضي التحقيق لدى نفس الغرفة بمحكمة سيدي امحمد.

وسيقوم  قاضي التحقيق بدوره بإحالتها على قسم الجدولة لبرمجهتا قريبا.

وجاء هذا القرار بعد ان رافعت هيئة دفاعهم امام غرفة الإتهام طلبها في الافراج و انتفاء وجه الدعوى بخصوص موكليها.

و يتابع رجل الأعمال “خربوش” وإخوته،  في قضية فساد تتعلق بإستفاذة خربوش و إخوته من صفقات غير قانونية  وقروض بنكية.

كما بين التحقيق ان رجل الاعمال خربوش إستورد العديد من الجرارات الفلاحية دون الحصول على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص من أي جهة لعدة سنوات.

كما إستفاذ إخوته من قروض بنكية تقدر بملايير الدينارات، وآلاف الهكتارات تم التنازل عليها لصالحهم بالدينار الرمزي.

هذه القضية توبع فيها كل من الوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

كما توبع فيها و كذلك ولاة سابقين بالإضافة الى 21 إطار بكل من وزارة الصناعة والفلاحة، وإطارات اخرى بالبنوك والإدارات المحلية.

حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.