إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا لشخصين بتهمة سرقة سيارة بباب الزوار
تابعت محكمة الدار البيضاء خمس شباب تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة بتهمة تكوين جمعية اشرار بغرض الإعداد للسرقة، وسرقة مركبة في حالة توقف مع توافر ظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة، اثنان منهم موقوفان وآخرين في حالة فرار.
وجاء ذلك، على خلفية قيام المتهمين الذين تعرف اثنان منهم بسجن الحراش سابقا بسرقة سيارة من نوع رونو سامبول كانت مركونة بباب الزوار وجرها بمركبة أخرى ليلا وإعادة بيعها بمبلغ 55 مليون سنتيم.
وتعود ملابسات القضية لليلة 3 إلى 4 فيفري 2021 حين تقدم الضحية المدعو”ب.شريف” بشكوى أمام مصالح الامن الحضري 1 بباب الزوار تفيد تعرض سيارته التي كان يركنها بحي عدل 1 بباب الزوار للسرقة من قبل مجهولين.
وعليه واستغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة المنصبة بالطريق العمومي، تم اكتشاف ان السيارة محل السرقة تم جرها بسيارة قاتمة اللون من نوع بيجو 406 باتجاه الطريق السريع الشرقي وذلك حوالي الساعة الرابعة صباحا،حيث اتجه المتهمون في الملف بالمركبة باتجاه مدينة خميس الخشنة، اين تم ركنها بحي اولاد علي، قبل ان يتم التصرف فيها بتزوير رقمها التسلسلي وإعادة بيعها بمبلغ 55 مليون سنتيم.
وباستغلال بيانات المركبة بيجو406 تبين أنها مسجلة باسم “ا.حدة” وأنها مستغلة من قبل ابنها”ا.عز الدين” وانطلاقا منه تم التوصل للمشتبه فيهم الأربعة ويتعلق الأمر بكل من المتهم”ا.عز الدين” وابن خاله”ا.منير” رفقة كل من المدعو”ح.عبد السلام”،”م.هارون”،”ا.رشدي” اغلبهم مسبوقين في قضايا تتعلق بسرقة المركبات ينشطون ضمن عصابات مختصة في ذلك.
وبسماع اقوال المتهم “ا.عز الدين” خلال التحقيق، فقد أكد أنه ينشط ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات تتقاسم الأدوار فيما بينهما، وأنه تم الاتصال به من أجل تحضير المركبة للعملية، وان المتهم”ح.عبد السلام” والذي سبق له أن تعرف عليه بسجن الحراش سابقا خلال قضائهما فترة عقوبتهما لتورطهما في سرقة المركبات، وانه مختص في فتح الابواب وتشغيل المحركات.
فيما يكمن دور المتهم”م.هارون” في المراقبة والحراسة، فيما يتكفل المتهم”ا.رشدي” بإعادة دمغ رقم تسلسها في الهيكل وتسويقها، هذا الأخير لا يزال محل بحث بعد تعذر توقيفه.
وأكد المتهم”ا.عز الدين” أن هذا الأخير وبعد تسلمه للمركبة وتشغيل محركهاـ، عرض عليه عوض أخذ نصيبه من عائدات بيعها مساعدته في الحرقة إلى أوروبا عبر ولاية وهران كونه كان محل بحث الجهات الأمنية.
المتهمان الموقوفان وخلال المحاكمة أنكرا ما نسب إليهما وأكدا أن لاعلاقة لهما بهاته العملية، في حين طالب الضحية على لسان دفاع بالزام المتهمين بدفع مبلغ 200 مليون سنتيم تعويض عن الضرر.
وأمام ما تقدم من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيف عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
