إغراق السوق بـ 15 مليون قنطار من البطاطا نهاية نوفمبر
بعد جاهزية البطاطا الموسمية في وادي سوف ومستغانم ومعسكر
30 ألف طن من البطاطا أفرِغت من المخازن منذ الأربعاء الماضي
قام مهنيو شعبة البطاطا بتفريغ ثلاثين ألف طن من المنتوج من أجل ضمان استقرار السوق، غير أن الأمطار التي تهاطلت في الآونة الأخيرة أخلطت حسابات المخزّنين والمنتجين، وحالت دون تحقيق الأهداف المرجوة بسبب عزوف المنتجين عن الجني في عدة ولايات من الوطن.
وقال أحسن قدماني، رئيس المجلس الوطني لشعبة البطاطا، إنه من إجمالي ثمانين ألف طن مخزّنة، تم تفريغ ثلاثين ألف طن من أجل تسويقها مباشرة للمستهلك بما يتناسب مع قدرته الشرائية، وذلك تطبيقا لمخرجات اللقاء الذي جمع مهنيي الشعبة بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، والذي تقرر فيه تحديد هامش ربح للتاجر لبيعه منتوج البطاطا بعشرين دينارا، بعد بيعه بسبعين دينارا، وخمسين دينارا كسقف يعتمده المتعامل المخزِّن.
وتخوف المتحدث من تسجيل اضطرابات جديدة في السوق بسبب الأمطار المتهاطلة عبر ربوع الوطن، وعزوف الفلاح المنتج عن الجني، مشيرا هنا إلى البطاطا الموسمية تباع حاليا في أسواق الجملة بأسعار تتراوح بين خمسة وستين وسبعين دينارا للكيلوغرام، أما تلك المخزنة فتباع بخمسة وخمسين دينارا.
وستعرف السوق الوطنية للمنتجات الفلاحية إغراقا بمنتوج البطاطا الموسمية مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، كأقصى تقدير، يصل حسب رئيس المجلس الوطني لشعبة البطاطا إلى خمسة عشر مليون قنطار، حيث أشار هذا الأخير، إلى أن العديد من الأسواق شرعت في تسويق المادة واسعة الاستهلاك الخاصة بعدة ولايات، على غرار معسكر ووادي سوف ومستغانم.
وقد عرفت أسعار مادة البطاطا في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، إذ بلغت عتبت مائة وأربعين دينار، مما جعل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يتدخل في القضية ويأمر في آخر مجلس للوزراء ترأس أشغاله باللجوء إلى الاستيراد إذا تطلب الأمر من أجل ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وكان وزير التجارة، كمال رزيڤ، قد أغلق ١٧ مستودعا لتخزين البطاطا، منها ستة على مستوى ولاية بومرداس، رغم حيازة أصحابها لعقود رسمية.
