“إطارات من الرئاسة تستفيد من سكنات “الزوالية

في الوقت الذي كان ينتظر العمال الأجراء الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي كلّف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بإنجازها، استفادت إطارات سامية بالرئاسة، خاصة من مصلحة مديرية التشريفات، من هذه السكنات. كما تضمنت القائمة النهائية للسكنات أسماء أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 24 سنة

• فيما تتيح شروط الصندوق للاستفادة من هذا النوع من السكنات، الفرصة فقط للعمال الأجراء، سواء العاملين حاليا أو المحالين على التقاعد، والمتزوجين والآباء لأكثر من طفلين، إلى جانب الأشخاص غير المتزوّجين المسؤولين على إعالة عائلاتهم.
• أفادت مصادر مؤكدة لـ “النهار” أن القائمة النهائية للسكنات الاجتماعية التي يشرف على إنجازها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أف. أن. بوس” تضمنت أسماء إطارات سامية في الرئاسة، معظمهم من المديرية العامة للتشريفات، وهي إطارات معيّنة بمرسوم رئاسي. وقالت مصادرنا إنه إلى جانب هذه الإطارات وحسبما تضمنته القائمة النهائية للسكنات التي نشرتها المديرية العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الكائن مقرها بوادي السمار بالعاصمة، فإن عددا لا بأس به من المستفيدين من مواليد 1984، أي أن أعمارهم لا تتجاوز 24 سنة، في الوقت الذي تخصّص المساعدات والسلفات المتعلّقة بهذا الصندوق التابع إداريا لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لأجل اقتناء مسكن ذي طابع اجتماعي، بما يضمن تطوير هذا الأخير وتحسين شروط قابلية الإقامة فيه من طرف العمال الأجراء. ويعتبر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الذي وزّع -مؤخرا– 800 سكن، هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري خاضعة لوصاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تكمن مهمتها في تنظيم الخدمات الاجتماعية بالنسبة للعمال الأجراء العاملين بالقطاع العمومي. وقد أدخل الصندوق –مؤخرا– صيغة جديدة لمساعدة الأجراء على اقتناء شقق مع المحافظة على الشروط الأولية المعروضة –سابقا– من قبل الصندوق. وهي مساعدة تتضمن عدة صيغ حسب الحاجيات والإمكانيات المتوفرة لدى الرّاغبين في الاستفادة. وتتمثل أهداف الصندوق أساسا في خدمة العمال الأجراء، دراسة ووضع حيز التنفيذ أنواع معادلة الخدمات بجميع اللجان المكلفة بالتكفل بالخدمة الاجتماعية، إلى جانب المشاركة في تمويل مشاريع التنظيمات المكلفة بالخدمات الاجتماعية وتحقيق إنجاز المشاريع المموّلة، كما حدّدت مهام الصندوق في تأمين إنشاء خدمات اجتماعية في الولايات التي لم تشملها مشاريع الصندوق في إطار العدل بين الجهات، وخلق نوع من التضامن بين العمال في إطار مجتمع العمل.