إطارات بالبنك الخارجي متورطون في قرصنة حساب بنكي لزميلتهم

فتح قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة تڤرت بولاية ورڤلة، تحقيقا حول تورط إطارات ببنك الجزائر الخارجي وبالتحديد من مصلحة التأشير على الصكوك والحجز عليها في الاعتداء على حساب بنكي لأحد الإطارات ويتعلق الأمر بالسيدة ”ب. إ”.قضية الحال، بدأت بعد سلسلة الضغوطات التي عاشتها السيدة ”ب إ” وهي تمارس مهامها بمصلحة التأشير على الصكوك والحجز عليها من إطارات آخرين من نفس المصلحة حين طالبوها بالتستر على الشيكات بدون رصيد للأشخاص الذين تربطهم علاقات وطيدة بهؤلاء الإطارات، وبعد تزايد الضغوطات عليها أخذت السيدة ”ب. إ”  عطلة مرضية، ليستغل الطرف المشتكى منه أي الإطارات سالفي الذكر فرصة العطلة المرضية ووجود صراعات داخلية ما بين الطرفين، ليقوموا بفرض عقوبة تأديبية مفادها توقيف ”ب. إ” عن العمل لمدة 12 يوما كاملا دون إحالة السيدة على مجلس التأديب.إلى جانب ذلك، وحسب النتائج الأولية للتحقيق الذي ما يزال جاريا، فقد قام إطارات مصلحة التأشير والحجز عليها بقرصنة الحساب البنكي للسيدة ”ب. إ” والتي هي إطار بالمصلحة نفسها عن طريق الغش من خلال استعمال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهي القرصنة التي اعتبرها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة تڤرت بمثابة جريمة إلكترونية. وقد حقق القاضي في القضية بناء على الشكوى التي تقدمت بها السيدة ”ب. إ”، هذه الأخيرة التي أصيبت بانهيار عصبي جراء القضية التي راحت ضحيتها. وقد قدم إطارات مصلحة التأشير والحجز عليها تقارير مغلوطة للمديرية الجهوية لبنك الجزائر الخارجي.وسيتم استدعاء الممثل القانوني للمديرية العامة لبنك الجزائر الخارجي بالعاصمة، فيما سيتم تعيين خبير لإثبات الجريمة الإلكترونية التي وقع فيها الإطارات سالفة الذكر.