إصدار تعديلات جديدة متعلقة بتنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات قريبا
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الخميس أن الحكومة ستصدر قريبا تعديلات تخص تنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات بعد أن أثبتت دراسة معمقة أجرتها وزارة التجارة -على النشاط– وجود “اختلالات وانحرافات” في ممارسة المهنة. وأكد السيد بن بادة –خلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري– أن وزارة التجارة قامت منذ شهر سبتمبر 2013 بدراسة حول نشاط الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات اعتمدت على استغلال بيانات الحسابات الاجتماعية التي أودعتها هذه الشركات ما بين سنة 2010 و سنة 2012. وسمحت هذه البيانات –يضيف الوزير—بـ”الوقوف على اختلالات كثيرة خاصة بنشاط تسويق السيارات ما أوجب اقتراح جملة من الإجراءات لضبط هذه السوق”. وأوضح في هذا السياق أن “التعديلات التي ستصدرها الحكومة قريبا فيما يخص تنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات كانت بمبادرة من وزارة التجارة التي قدمت ملفا يتضمن دراسة معمقة لهذه الشعبة (..) وقد نالت موافقة الحكومة”. وعن فحوى التعديلات أخص الوزير بالذكر “ضبط المصطلحات التنظيمية الصادرة في المرسوم التنفيذي لسنة 2007” من بينها التعريف الذي يعطي حق الاستغلال. واعتبر أن هذا المصطلح (الذي يعطي حق الاستغلال) لم يعرف بشكل دقيق في دفتر الشروط لسنة 1997 ما أدى إلى استعماله في غير محله. وعلق قائلا أن أي شركة أجنبية تبيع السيارات في الخارج أصبح بإمكانها –بموجب هذا التعريف– أن تعطي وثيقة لوكيل جزائري لتمثيلها ما أدى إلى “بعض الاختلالات والانحرافات التي نحن عازمون على تصحيحها من خلال هذه التعديلات”. وذكر بالمناسبة أن مشروع القانون المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 و المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة يوجد في الوقت الحالي طور الدراسة على مستوى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار. و يعكف فوج عمل مكون من ممثلين عن وزارات التجارة و التنمية الصناعية وترقية الاستثمار و الطاقة و المناجم على دراسة تعديل هذا النص القانوني. وعن إلزام وكلاء السيارات إنشاء نشاط صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات بموجب المادة 52 من قانون المالية 2014 أكد الوزير أن على الوكلاء المبادرة أو المباشرة في القيام باستثمارات تخص النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولفت في هذا الصدد إلى أنه هناك نشاطات عديدة لها علاقة بالمهنة على غرار تنظيم نشاط بيع السيارات المستعملة مؤكدا أن الهدف من هذه القوانين هو خلق ثروة بديلة للاقتصاد الوطني. وتنص المادة 52 من قانون المالية ل2014 على أنه ” يستوجب على وكلاء السيارات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (يوم 31 ديسمبر 2013) إنشاء نشاط صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات”. و يترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد حسب المادة.
