إصابة تسعة عناصر من الشرطة في البحرين خلال أعمال شغب مساء الثلاثاء

أصيب تسعة من عناصر الشرطة في البحرين بجروح خلال مواجهات مع مثيري الشغب جنوب المنامة مساء أمس الثلاثاء وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية وتابعت نقلا عن مديرية شرطة المحافظة الوسطى أن التسعة تعرضوا للدهس بعملية إجرامية نفذها أحد مثيري الشغب في منطقة النويدرات. وأوضحت أنه أثناء قيام عناصر الشرطة بواجبهم في منطقة النويدرات بالتعامل مع مجموعة تحاول إثارة أعمال الشغب والتخريب أصيب أحد المتورطين برأسه وعلى الفور قام شقيقه بقيادة سيارته بسرعة هائلة ودهس رجال الشرطة عمدا. وتابعت أن ذلك أدى إلى إصابة تسعة، أربعة منهم جروحهم بالغة.

وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق وحركة إحتجاجات نظمتها الأكثرية الشيعية في البلاد إنطلقت في فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف مارس. وتؤكد السلطات أن أربعة شرطيين قضوا بعد أن دهستهم سيارات أثناء إحتجاجات المواطنين الشيعة التي تم قمعها منتصف مارس بعد نشر قوة من درع الجزيرة وشن حملة إعتقالات.

وأعلنت البحرين أن 24 شخصا قتلوا خلال أعمال العنف بينهم أربعة من الشرطة، كما توفي أربعة متظاهرين خلال إعتقالهم. على صعيد المحاكمات، قال النائب العام العسكري أن محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية، وهي محكمة إستثنائية، أدانت أمس ثمانية من المتهمين في قضايا الجنح بينهم إيراني وإمراة كما قضت بتبرئة ثلاثة آخرين. وحكمت على محمد قاسم غلوم حسين الإيراني الجنسية بالحبس مدة سنتين وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهمة التجمهر في مكان عام بغرض إرتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام. وأشارت إلى اعترافه أمام النيابة العسكرية أن مشاركته في التجمهر كان بتحريض من حسن مشيمع رئيس حركة حق المعتقل حاليا، ومحمد حبيب المقداد المعتقل أيضا.

وحكمت المحكمة على فضيلة مبارك أحمد بالسجن أربع سنوات بتهم التعدي على موظف عام والتحريض علنا على كراهية النظام والمشاركة في تجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام. وتراوحت الأحكام بحق ستة آخرين بين سنة وأربع سنوات إثر إدانتهم بتهم مماثلة.

يشار إلى أن جميع الأحكام غير نهائية وقابلة للطعن أمام محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية خلال خمسة عشر يوما من صدورها. وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أعلن الإثنين أن الأيادي الخبيثة التي كانت تحاول أن تغدر بالوطن لا يمكن أن تترك طليقة لكي تكرر جرمها فالقانون كفيل بها، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وخطط لما هو أكبر وأعظم وهذا لن نسمح به.

وقد أحالت النيابة العامة العسكرية في المملكة الخليجية الصغيرة عشرات الأشخاص إلى محكمة إستثنائية أصدرت بحق بعضهم أحكاما بالإعدام، كما إتهمت عددا من قادة المعارضة، بمؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية.

وقد أصدرت محكمة عسكرية في 28 من الشهر الماضي حكما بإعدام أربعة متظاهرين شيعة بعد إدانتهم بقتل شرطيين إثنين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في مارس الماضي. وأحكام الإعدام هي الأولى منذ قمع حركة الإحتجاج في المملكة المأهولة بغالبية من الشيعة وتحكمها عائلة سنية، وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبد.