إسرائيل ألغت حق إقامة 140 ألف فلسطيني في الضفة الغربية
أفادت صحيفة هآرتس الأربعاء إستنادا إلى وثائق رفعت عنها السرية في وزارة العدل، أن إسرائيل ألغت حق إقامة 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية أقاموا في الخارج بين 1967 و1994 مستخدمة إجراءا سريا.
وفي بداية إحتلال الضفة الغربية بعد حرب يونيو 1967 وحتى بداية تطبيق إتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني سنة 1994، كان يجب على الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى الخارج عبر الأردن ترك بطاقات هويتهم عند معبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي مع الأردن. وفي المقابل تعطى لهم بطاقة تسمح بالدخول لكن مدة تلك البطاقة محدودة بثلاث سنوات ولا يمكن تجديدها إلا ثلاث مرات.
وأضافت الصحيفة أن السكان الذين لم يعودوا إلى الضفة الغربية في المهلة المحددة كانوا يدرجون في فئة الذين أصبحوا غير مقيمين موضحة أن وثائق وزارة العدل لم تفد عن أي معلومة قد تكون قدمت إلى الفلسطينيين بشأن ذلك الإجراء. وبإمكان الفلسطينيين العودة إلى ديارهم بعد ستة أشهر من انتهاء البطاقة بعد الطعن في الإجراء لدى لجنة إعفاء إسرائيلية.
وردا على سؤال هآرتس قال جنرال الإحتياط داني روتشيلد المنسق السابق للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من 1991 إلى 1995 أنه لم يتبلغ بهذا الإجراء خلال ممارسته مهامه هناك. وأوضح الضابط السابق أنه “إذا لم أتبلغ انا بذلك حينها فكيف يعقل أن يكون تبليغ سكان الأراضي المحتلة”.
ويستعمل نفس الإجراء حاليا مع سكان القدس الشرقية المحتلة حيث يفقد سكانها الفلسطينيون المقيمون الذين لديهم بطاقة هوية إسرائيلية خلافا لسكان الضفة الغربية، حقهم في العودة إذا أقاموا في الخارج لمدة تتجاوز سبع سنوات. ويدرج نحو 130 ألف فلسطيني حاليا على لائحة الذين باتوا من غير المقيمين هناك.
من جانب آخر أفادت الصحيفة أن عددا غير محدد من فلسطينيي قطاع غزة فقدوا أيضا إقامتهم لكن الإحصائيات التي تخصهم ما زالت سرية. واعتبر مركز الدفاع عن الفرد، وهو جمعية إسرائيلية كانت طلبت رفع السرية عن وثائق وزارة العدل باسم القانون حول حرية الإعلام، في بيان أن دولة إسرائيل يجب أن تتدارك الأضرار وتعيد حق الإقامة للفلسطينيين.
