إسبانيا تتبني إجراءات تقشف جديدة لخفض عجز الميزانية

تعهدت الحكومة الإسبانية بالإعلان عن حزمة إجراءات تقشف جديدة لمواجهة عجز الميزانية المنتظر أن يزيد عن 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي هذا الإطار  صرح وزير المالية كريستوبال مونتورو قائلا إن الحكومة ستعد مجموعة إجراءات جديدة لخفض عجز الميزانية خلال الأسبوع الحالي في أعقاب إعلانها يوم الجمعة الماضي عن حزمة إجراءات تشمل زيادة في الضرائب وخفضا في الإنفاق العام بما يعادل 15 مليار يورو. ولم يكشف مونتور عن مزيد من تفاصيل الإجراءات المنتظرة. يشار إلى أن وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس كان قد أوضح مؤخرا أن عجز ميزانية 2011 يمكن أن يكون أعلى من النسبة المتوقعة وهي 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حين أن المعدل الذي كان مستهدفا من جانب الحكومة الاشتراكية السابقة التي خسرت الانتخابات هو 6 في المائة للعام المنصرم.  وأفاد وزير الاقتصاد بأن السياسات التقشفية حتمية لمنع انزلاق إسبانيا إلى وضع اقتصادي يستحيل التعامل معه .