إدراك لدى المؤسسات الجزائرية بضرورة الإعتماد على أحدث التقنيات لمحاربة الجريمة الإقتصادية
ذكر الخبير في الإقتصاد والمالية والأستاذ بجامعة الجزائر الدكتور منصف الجزائري اليوم الأحد بتيسمسيلت أن هناك إدراكا من طرف المؤسسات الجزائرية بضرورة الإعتماد على أحدث التقنيات لمحاربة الجريمة الإقتصادية. وأوضح السيد الجزائري خلال تنشيطه ليوم إعلامي ودراسي حول “أخلاقيات ومحاربة الغش في المؤسسات” أن “المؤسسة الاقتصادية الجزائرية باتت تستعين منذ سنوات بأحدث التقنيات الخاصة بالتدقيق والمراقبة المحكمة في تسيير مواردها المادية والمالية”. وقال “يلاحظ أن العديد من المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة أصبحت تعتمد على مكاتب الخبرة الوطنية والأجنبية بغية تحسين إمكانياتها في مجال التدقيق والمراقبة والسهر على احترام القانون”. وأشار أن الدولة بادرت منذ 2000 إلى “تعزيز الترسانة القانونية” لاسيما في المجال الرقابي المالي ومكافحة الغش والرشوة والإختلاسات والجريمة الإقتصادية بشكل عام. وتطرق الأستاذ منصف الجزائري إلى “أهمية تكوين ورسكلة إطارات المالية والمحاسبة” من أجل “إستعمال أحدث التقنيات المعمولة في البقضة الاقتصادية والتحلي بالأخلاقيات في التسيير ومكافحة الظواهر السلبية كالغش والاختلاسات التي قد ترهن قدرات المؤسسة الإنتاجية”. يذكر أن هذا اللقاء المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة “الونشريس” قد عرف حضور مسيري العديد من المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة بالولاية والهيئات ذات الصلة بالإستثمار.
