إدراج المسجلين في برامج إعادة الإسكان والمرحلين في إطار السكن الهش بالبطاقية الوطنية للسكن

قررت وزارة السكن والعمران إدراج المسجلين في برامج إعادة الإسكان والمرحلين في إطار السكن الهش وكذا المسجلين في مختلف البرامج والصيغ السكنية في البطاقية الوطنية للسكن رغم عدم استفادتهم من مساكنهم بعد وهذا كإجراء احترازي في إطار التحقيقات التي تقوم بها وكالة تحسين السكن وتطويره عدل بعد ان بلغ عدد المكتتبين رقما قياسيا خاصة في العاصمة .

بعد أن فاق عدد  المكتتبين الجدد في سكنات عدل كل التوقعات  من خلال عدد الطلبات القياسية، وخشية ان يتحول برنامج 230 الف وحدة سكنية الى فضيحة جديدة كما حدث في 2001 و 2002 وجه وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون تعليمة استعجالية لجميع الولاة عبر القطر الوطني و بالاخص الى والي ولاية الجزائر نظرا لكثرة الطلب على هذا النوع من السكنات في العاصمة، تتمثل في ادراج و احصاء مختلف المسجلين في برنامج اعادة الاسكان و عملية الترحيل المرتقبة مثل المستفدين من اكبر عملية ترحيل بالعاصمة شهر ديسمبر المقبل، و هذا في قائمة البطاقية الوطنية للسكن بهدف تحقيق الشفافية في توزيع السكنات في اطار برنامج البيع بالايجار، و تعتبر البطاقية الوطنية للسكن اداة مراقبة صارمة في يد الوزارة تعود اليها في كل مرة يتم الافراج فيها عن قائمة سكنية جديدة تابعة للحضيرة الوطنية و بالاخص السكنات البيع بالايجار، و هذا من خلال الالزامية مرور كل القوائم السكنية بالبطاقية الوطنية  عبر 48 ولاية و هذا بالبث في احقية الاستفادة من السكنات و اعطاء مصداقية اكثر للعمل الرقابي الذي تعول عليه الحكومة لتنظيم القطاع الحيوي في الجزائر وهذا لضمان منح سكنات عدل لمستحقيها حسب الاولوية.