إدانة المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أحكاما في قضية الفساد التي طالت باخرة باجي مختار 3 و طاسيلي 2 اللتين ابحرتا فارغتين. حيث قررت المحكمة إدانة المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “اسعد كمال” بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما تم إدانة المدير التجاري للشركة “بوزناد كريم” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. وإدانة رئيسة خلية تطوير أنظمة الاعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع.ف”، بعقوبة عام حبس غير نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 دج. وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الفارين من العدالة. كما يتعلق الأمر بكل من “ح.أ”، “ف.م”. مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي. في حين، أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بالبراءة لكل من “إ. ك” رئيس دائرة التشحين، “ش.إ”، نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين من جميع التهم المنسوبة اليهم. وأصدرت المحكمة ايضا حكما يقضي بمصادرة جميع محجوزات المتهمين المدانين. التي تم تجميدها. من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية التي انطلقت إلى شهر جوان المنصرم، أنه في نفس اليوم الذي انطلقت فيه باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر. على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط. فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي 2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة. مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا. مع أن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة. ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة. وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.