أدانت الهيئة القضائية لدى مجلس قضاء معسكر المدير السابق لثانوية بودية ميلود بالمحمدية و مقتصدها بعقوبة عام حبسا غير نافذ وتبرئة ساحة الممون وأمين المخزن بعد مثولهم أمام الهيئة القضائية بتهمة تبديد أموال عمومية في قضية تتعلق بتموين مطعم مؤسسة الثانوية بالمواد الغذائية.

 المتهمون كانوا قد استأنفوا حكما ابتدائيا صادر عن محكمة المحمدية و الذي قضى في منطوقه بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا لجميع المتهمين.

وكانت مصالح أمن دائرة المحمدية قد فتحت تحقيقا ميدانيا على مستوى المؤسسة من خلال توليها إجراء مسح لكل العمليات التموينية التي أجرتها إدارة المؤسسة اعتبارا من العام 2015 إلى غاية نهاية الموسم الدراسي المنقضي 2017/2018.

وحرص المحققون بناء على أمرية صادرة عن مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية على إجراء تشخيص لكل ملفات التموين بالمواد الغذائية وما يلحق بها من وجوب توفر فواتير تظهر عمليات اقتناء المواد الغذائية في صورة اللحم والبيض مع تحديد محتويات الوجبة الصحية من عدمها فضلا عن ضبط عدد التلاميذ المتمدرسين المستفيدين من أحقية الإطعام المدرسي بخلاف العدد المصرح به الذي لا يقل عن 200 تلميذ  في بعض المستندات الإدارية التي تفتقر للدقة خاصة و أن القائمين على الإدارة كانوا قد حددوا مبلغا يزيد عن 13 ألف دينار و هو ما يماثل مبلغ الوجبة سنويا للتلميذ الواحد بينما يتم تقديم وجبات غذائية لنحو 120 تلميذ فقط.

مصادر تربوية كانت قد أبرقت في وقت سابق تعذر وجود فواتير أو أنها تكون قد اختفت بشكل مريب في سياق تراخي الإدارة في إعداد جرد سنوي لكل العمليات التجارية و العتاد و التجهيزات و غيرها على مدار 3 مواسم مضت.

ويطفو على السطح قضية اختفاء عتاد و آلات ضخمة كانت ملقاة في ورشات الخرط و الفرز قبل التخلي عن التعليم التقني بالثانوية تزامنا مع تعرض المؤسسة لهدم جزئي قبل نحو 8 سنوات .