إخضاع المركبات لفحص مهندس المناجم مرة واحدة فقط
القانون كان يشترط عرضها على الفحص كلما تغير ترقيمها من ولاية إلى أخرى
تحضر وزارة الصناعة والمناجم لمشروع قانون يسمح بإخضاع جميع المركبات السياحية والنفعية لفحص مهندس المناجم مرة واحدة فقط، وذلك للقضاء على الطوابير الطويلة أمام مراكز الفحص بالولايات، حيث سيتم الاكتفاء بتقديم شهادة مراقبة تستخرج من مصلحة البطاقات الرمادية بالبلديات.
وأبلغ وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، النائب البرلماني عن ولاية باتنة «حكيم بري» الذي طرح الانشغال عليه، بتحضير الحكومة لمشروع قانون يتم من خلاله إخضاع المركبات لفحص المناجم مرة واحدة فقط، وذلك بعدما كان يشترط عرضها على الفحص كلما تغير ترقيمها من ولاية إلى أخرى.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن القرار الجديد يهدف إلى القضاء على الطوابير الطويلة أمام مراكز الفحص بالولايات، حيث سيتم الاكتفاء بتقديم شهادة مراقبة تستخرج من مصلحة البطاقات الرمادية بالبلديات في حال دخول سيارة من ولاية إلى ولاية أخرى.
وفي هذا الصدد، تتجه الوزارة الوصية إلى تطوير وتسريع هذه العملية بالتجهيز لفضاء أكثر اتساعا وتطورا تكنولوجيا من شأنه القضاء على هذا المشكل، كما سيتم إدخال أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية لتسهيل العملية على المواطنين، تماشيا وجملة الإصلاحات التي تتخذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشأن المعاملات والإجراءات الإدارية للسائقين.
ويأتي قرار وزارة الصناعة من أجل القضاء على هذه العراقيل وتماشيا مع عصرنة الإدارة المحلية، حيث أصبح استخراج شهادة المراقبة من مصالح البطاقات الرمادية المتواجدة حاليا على مستوى البلديات في ظرف قياسي.
ومن جهة أخرى وحسب ذات المصادر، فقد قرّر وزير الصناعة والمناجم منح كامل الحرية للولاة للتصرف في إعادة تهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومنطقة النشاطات، بعدما كان تسييرها يتم على مستوى المصالح المركزية للوزارة، وهو الأمر أدى إلى تعطل المشاريع بسبب إجبارية تلقي الموافقة والتراخيص من جميع القطاعات الوزارية المعنية.
